الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة 25 نقطة مع توقع خفضين إضافيين هذا العام

أحمد السيدالأربعاء 17 سبتمبر 2025

أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة.

ليتراوح النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 4% و4.25%.

وجاء القرار في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل الأميركي وارتفاع معدل البطالة، مع توقعات بخفضين إضافيين قبل نهاية العام.

تصويت بالأغلبية

كما اتخذت لجنة السوق المفتوحة القرار بأغلبية 11 صوت مقابل صوت واحد.

وهو انقسام أقل مما توقعته أسواق المال. وكان الحاكم الجديد ستيفن ميران المعارض الوحيد.

حيث طالب بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

أما الحاكمان ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذان كان يتوقع اعتراضهما، فقد صوتا لصالح الخفض المحدود.

وجميع هؤلاء عينهم الرئيس دونالد ترامب.

بيان الفيدرالي

أكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن النشاط الاقتصادي “تباطأ”، مشيرا إلى ضعف نمو الوظائف واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيا.

مما يعكس تضاربا بين هدفي الفيدرالي الأساسيين.

وهما استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل.

كما حذرت اللجنة من أن “المخاطر السلبية تجاه التوظيف قد زادت” في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

توقعات خفض إضافي للفائدة

كما أظهر “مخطط النقاط” الذي يعكس توقعات الأعضاء أن غالبية مسؤولي الفيدرالي يتوقعون خفضين إضافيين في اجتماعي أكتوبر وديسمبر 2025.

ورجح تسعة أعضاء خفضا واحدا فقط، فيما توقع عشرة أعضاء خفضين.

كما أشير إلى خفض واحد فقط في 2026، على عكس توقعات الأسواق التي كانت تسعر ثلاثة خفضات، مع خفض إضافي في 2027.

ليقترب سعر الفائدة من المستوى “الحيادي” البالغ 3%.

ضغوط سياسية

يأتي القرار وسط جدل سياسي متصاعد، حيث يرى الرئيس دونالد ترامب أن الفائدة المنخفضة ضرورية لإنعاش سوق الإسكان وخفض تكاليف الدين الحكومي.

وتزامن ذلك مع محاولة البيت الأبيض إقالة الحاكمة ليزا كوك، المعينة في عهد الرئيس جو بايدن، على خلفية اتهامات بمخالفات في قروض عقارية.

إلا أن المحكمة أوقفت قرار العزل. وكانت كوك ضمن الأغلبية التي صوتت لصالح الخفض الأخير.

سوق العمل

تشير أحدث البيانات إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3% في أغسطس 2025.

وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، مع ضعف خلق الوظائف.

كما كشف مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد أوجد نحو مليون وظيفة أقل مما كان معلنا سابقا خلال العام المنتهي في مارس.

دعا بعض الأعضاء، وعلى رأسهم كريستوفر والر، إلى ضرورة الإسراع في تيسير السياسة النقدية لتجنب تفاقم أزمة سوق العمل، في وقت يتردد اسمه كأحد أبرز المرشحين لخلافة رئيس الفيدرالي

جيروم باول بعد انتهاء ولايته في مايو 2026.

مواضيع متعلقة

الوسوم