الضرائب تحدد موعد إنهاء المنازعات لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه
أكد قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك، أن الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.
كما أضافوا أنه لا بديل عن تضافر الجهود الوطنية، سواء من للحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية فى هذه الظروف الاستثنائية العالمية.
والتى تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
وأكدوا: “طلبات المستثمرين أوامر.. دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة” .
وخلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، علق رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى.
حيث أكد أن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير فى توحيد المعاملات الضريبية.
وذلك باعتبارها ركيزة أساسية فى العدالة الضريبية والتنافسية.
والتى ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل؛ تيسيرًا على الممولين.
وذلك تتويجًا للمشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يتسم الديناميكية.
كما يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية.
والاستفادة بها فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى.
كما أضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين.
حيث إن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، تدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبى.
كما أشار إلى أننا ملتزمون بالانفتاح على مجتمع الأعمال وحريصون على تبادل الرؤى والمقترحات فى كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية.
وذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية التى تفرض علينا جميعًا التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومى، ودفع عجلة الإنتاج.
كما أكدت رشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم الانتهاء من كل المنازعات الضريبية.
وذلك فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه فى يونيه المقبل
وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة.
كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا.
وذلك من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
كما قالت إنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية.
حيث تسهم فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية تيسيرًا.
بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وذلك على نحو يتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ويدفعهم لتوسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.
كما أضافت أننا لدينا التزام راسخ فى مصلحة الضرائب المصرية بعدم اللجوء للفحص الميدانى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر.
حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال» عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية.
وذلك للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «متخفضة، ومتوسطة، وعالية».
وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها فى كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبى.
كما أشارت إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات.
تسهم فى إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية.
وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء.
كما أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نحرص على تطويع التعريفة الجمركية، باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة.
بما لا يخل بالتزامات «اتفاقية الجات»؛ على نحو يتضح فى خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية.
والتى تتراوح بين ٢٪ إلى ٥٪ بينما تصل على المنتج النهائى إلى ٦٠٪؛ بما يحقق التوازن المطلوب لتعظيم قدراتنا الإنتاجية.
كما قال إننا حريصون على التوسع فى تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع وتيرة الإفراج الجمركى.
على نحو يتكامل مع جهود التوظيف الأمثل للأنظمة الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات الجمركية.
ويتسق مع استحداث ٢١ مركزًا لوجيستيًا ترتبط من خلالها الموانئ إلكترونيًا بمنصة «النافذة الواحدة».
وأشار إلى تغطية نحو ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة، لتسريع إجراءت الفحص وضمان عدم الإضرار بالأمن القومى أو الصحة العامة.
وقد نجحنا خلال عام ٢٠٢٣ فى إحباط محاولات تهرب جمركى بـ ٨,٥ مليار جنيه.
كما أشار إلى أننا نعمل حاليًا على إنشاء منظومة أكثر تطورًا «التثمين الذكى» لضمان توحيد المعاملة الجمركية بمختلف المنافذ إلكترونيًا.
وذلك على نحو يتوافق مع جهود الدولة لإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
كما أوضح أن حجم تواجد البضائع بالموانئ حاليًا يقترب من المعدلات الطبيعية.
وأن الأولوية للسلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية.
بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة.
وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
مواضيع متعلقة
- البنية التحتية للاتصالات مؤهلة بقوة لاستقبال تقنيات الجيل الخامس
- مؤسسة “التجاري الدولي” و”راعي مصر” يوقّعان المرحلة الثالثة من مشروع “أطفال أصحاء”
- د. محمد رزق: رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة في الاقتصاد
- الأهلي يتخلى عن علي معلول بعد إصابته
