الرقابة المالية تشدد على شركات التخصيم بالتحقق الإلكتروني للفواتير

الأحد 22 فبراير 2026

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التخصيم بالإستعلام عن الفواتير محل التخصيم من خلال المنظومة الإليكترونية المحدده ، فى إطار تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، والحد من مخاطر ازدواج التمويل.

نظام رقمى للتخصيم أول فبراير

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى مطلع شهر فبراير الجارى نظاماً رقمياً لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإليكترونية بالشراكة مع شركة إى فاينانس

ويتيح النظام فى مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام إلكترونيًا عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقًا، من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها فى 9 فبراير 2026 بهدف التأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لذات الحق (الفاتورة)، مع إتاحة إمكانية تجميد الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان العقد.

ماهو التخصيم

يعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية.

وتتضمن عملية التخصيم ثلاثة أطراف وهم البائع والمدين (عميل الشركة) والمخصم (شركة التخصيم).

اشهار حق الضمان المقرر على التمويل

كما ألزم القرار الشركات بتضمين العقد المبرم مع البائع نصًا يفيد إشهار حق الضمان المقرر على التمويل الممنوح بسجل الضمانات المنقولة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، بما يكفل حماية حقوق الجهات الممولة وتعزيز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.

التحول الكامل للتخصيم الرقمى

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية الموحدة، التحول الكامل لعملية التخصيم رقميًا بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وخفض التكلفة التشغيلية.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يضمن إتاحة الوقت الكافي للشركات لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.

مواضيع متعلقة

الوسوم