الرقابة المالية تسجل 4 مشروعات جديدة لخفض الانبعاثات وتوسع سوق تداول شهادات الكربون في مصر

جمال علامالجمعة 5 سبتمبر 2025

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد، على تسجيل 4 مشروعات جديدة بقاعدة بيانات مشروعا

خفض الانبعاثات الكربونية.

وذلك تمهيدا لإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية قابلة للتداول بسوق تداول شهادات الكربون بعد استكمال إجراءات التحقق والمصادقة.

وتشمل المشروعات المسجلة، Abu Minqar Solar PV بمحافظة الوادي الجديد.

مشروع soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) بالواحات ومحافظة المنيا.

مشروعات لشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، Value Network Venture.

وMars for selling and distributing energy (إحدى شركات كرم سولر العاملة في مجال الطاقة المتجددة).

اعتماد جهات تحقق دولية

كما وافقت اللجنة مبدئيا على قيد شركة Applus الإسبانية كإحدى جهات التحقق والمصادقة الدولية لمشروعات خفض الانبعاثات لدى الهيئة.

بعد استعراض نموذج أعمالها وخبراتها في أسواق عالمية، وبذلك يرتفع عدد جهات التحقق والمصادقة المقيدة لدى الهيئة إلى 6 جهات محلية ودولية.

وهي المنوطة بقياس وتوثيق الانبعاثات الكربونية والتحقق من دقة البيانات الخاصة بكل مشروع.

34 مشروع مسجل

بذلك يصل عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة إلى 34 مشروعا، مع إصدار نحو 170 ألف شهادة كربون متاحة للتداول عبر منصة سوق الكربون

المصري، الذي يعد أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر وإفريقيا.

دور سجلات الكربون الطوعية

حيث تعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمة إلكترونية مركزية تستخدم لإصدار وتسجيل وتتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ

المشروعات، وذلك وفقا للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة.

مشروعات متنوعة لتحقيق الحياد الكربوني

يسهم مشروع Abu Minqar Solar PV في خفض الانبعاثات عبر توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة واستخدام تقنيات زراعية صديقة للبيئة.

فيما يركز مشروع SOC على تثبيت الكربون في التربة من خلال النشاط الزراعي، كآلية فعالة للتخفيف من آثار التغير المناخي.

رؤية مصر لتعزيز سوق الكربون

حيث تأتي هذه الخطوات في إطار تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر COP27.

والذي يهدف إلى تمكين المطورين والممولين لمشروعات خفض الانبعاثات من إصدار شهادات كربونية وبيعها عبر أنظمة تداول منظمة.

بما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة محلية ودولية ويحقق عوائد مالية إضافية لأصحاب المشروعات.

إصلاحات تشريعية وتنظيمية

حيث بدأ تأسيس سوق الكربون المصري بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022،.

الذي اعتبر شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية قابلة للتداول، وأتاح للبورصة المصرية إنشاء منصة للتداول، مع تشكيل لجنة للإشراف على وحدات خفض الانبعاثات.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت الهيئة قواعد ومعايير متكاملة تشمل:

قيد وشطب شهادات الكربون بالبورصة المصرية.

اعتماد السجلات الطوعية المحلية كأنظمة حفظ مركزية.

وضع قواعد التداول والتسوية لشهادات الكربون.

تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة بعد إجراء مقابلات تقييم شاملة.

نحو استثمارات خضراء مستدامة

كما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام مصر بتحقيق الحياد الكربوني.

و خفض الانبعاثات لمواجهة مخاطر التغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة، والحرائق، والسيول.

بما يعزز مناخ الاستثمار الأخضر ويضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع تمكين المستثمرين من الدخول إلى سوق واعد يعكس التوجه العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون.