الذهب يتراجع 50 جنيهًا و102 دولار عالميًا.

، إيمان شعبانالثلاثاء 24 فبراير 2026

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

ويأتى هذا بالتزامن مع انخفاض الأسعار في البورصة العالمية، متأثرة بعمليات جني أرباح نفذها متعاملون قصيرو الأجل بعد بلوغ المعدن أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، وفق تقرير صادر عن منصة آي صاغة.

وأوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب تراجع بنحو 50 جنيهًا ليسجل 6950 جنيهًا

فيما انخفضت الأوقية عالميًا بنحو 102 دولار لتسجل 5125 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7943 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 5957 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب قرابة 55600 جنيه.

ضغوط تصحيح فني

وتراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات السوق الأمريكية تحت ضغط عمليات تصحيح فني

وذلك بعد موجة ارتفاع استمرت أربعة أيام دفعت الأسعار إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وانخفضت عقود الذهب تسليم أبريل بنحو 45.20 دولارًا لتسجل 5181 دولارًا للأوقية.

في حين صعدت عقود الفضة تسليم مارس بمقدار 0.982 دولار إلى 87.55 دولارًا للأوقية، مدعومة بتجدد الطلب على الملاذات الآمنة.

جاء التراجع متزامنًا مع صعود مؤشر الدولار الأمريكي، ما قلص جاذبية الذهب المقوم بالعملة الأمريكية.

تصعيد تجاري جديد

عادت التوترات التجارية إلى الواجهة مع دخول التعريفة الجمركية العالمية الجديدة بنسبة 10% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وسط توجه لرفعها إلى 15% عبر أمر رسمي مرتقب.

وبحسب ما نقلته بلومبيرج، يرى الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الأمريكية الجديدة تتجاوز السقف المتفق عليه سابقًا.

إذ ستُضاف إلى رسوم قائمة بالفعل، ما قد يرفع معدلات الرسوم على بعض الصادرات الأوروبية، خاصة المنتجات الزراعية.

وتستعد الولايات المتحدة لإطلاق تحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 بشأن واردات قطاعات مثل البطاريات والكيماويات الصناعية، إلى جانب تحقيقات إضافية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.

كما أفادت تقارير بأن البرلمان الأوروبي علّق التصديق على اتفاقية التجارة مع واشنطن، فيما أرجأت الهند مفاوضات اتفاق تجاري مؤقت مع الولايات المتحدة.

مخاطر جيوسياسية قائمة

تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وترقب استئناف محادثات رفيعة المستوى في جنيف.

ما يبقي الطلب على الأصول الآمنة حاضرًا رغم الضغوط التصحيحية.

ومن المنتظر أن يستعرض الرئيس الأمريكي سياساته الاقتصادية والتجارية في خطاب حالة الاتحاد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى انعكاسات هذه السياسات على النمو والتضخم.

تحذيرات مصرفية دولية

وحذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan Chase، من مؤشرات تذكّر بالفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008.

واشار إلى تصاعد المنافسة داخل القطاع المالي واتجاه بعض المؤسسات نحو قروض مرتفعة المخاطر لتعزيز صافي دخل الفوائد.

وأبقى بنك الصين الشعبي أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير للشهر التاسع على التوالي في فبراير.

وذلك مع استقرار معدل العام الواحد عند 3.0%، ومعدل الخمس سنوات عند 3.5%، في خطوة تعكس سعي بكين لتحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.

توقعات وتحركات مرتقبة

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، فيما استقرت أسعار النفط قرب 66.50 دولارًا للبرميل.

وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 4.037%.

ورغم الضغوط التصحيحية الحالية، فإن استمرار التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية يبقي حالة عدم اليقين قائمة في الأسواق.

بينما لا يزال المتداولون يرجحون خفضًا تراكميًا للفائدة بنحو 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وهو ما قد يحد من خسائر المعادن النفيسة ويدعمها على المدى المتوسط.

مواضيع متعلقة

الوسوم