الحكومة تتحرك لحسم مديونيات الكهرباء

أحمد متوليالأحد 25 يناير 2026

تسعى الحكومة إلى إنهاء ملف المديونيات المتراكمة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

عبر آليات سداد وتسويات مالية تستهدف فك التشابكات بين الجهات المختلفة.

بما يدعم قدرة قطاع الكهرباء على تحسين الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.

بالتوازي، تعمل الدولة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة.

ضمن خطة التنمية التي تراهن على جذب استثمارات جديدة وتوطين تنفيذ المشروعات، خصوصًا في مصادر الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، إلى جانب

استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية.

تمويل جديد لمشروعات الكهرباء وتحسين الخدمة

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتحمل مسؤولية توفير الطاقة الكهربائية للاستخدامات الإنتاجية والاستهلاكية.

بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أوضح أن القطاع يوفر كذلك التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية في الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان.

بالإضافة إلى مشروعات تنمية وتطوير المجتمعات العمرانية ومناطق الاستصلاح الجديدة.

وهو ما يتطلب توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة لدعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية لاستيعاب الطاقات الجديدة المنتجة من الطاقة المتجددة.

خطةتوسعات وربط ونقل وتحويل

كما قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض المشروعات المدرجة لخطة العام المالي 2025 – 2026، والتي يجري تنفيذها عبر برامج

تستهدف ضمان استدامة التغذية الكهربائية وتحسين جودتها.

بما يحقق الخدمة الشاملة للتجمعات العمرانية والمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية، مع الارتقاء بمستوى الخدمة لتعظيم العوائد المرتقبة منها.

كما أشار الحمصاني إلى أن الخطة تتضمن أيضًا برنامج تحسين جودة خدمات مرفق الكهرباء.

وبالأخص خدمات الربط والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى مشروعات مستهدفة تشمل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق.

واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، فضلًا عن برنامج تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة.

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

كما أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك برنامج تنويع مصادر الطاقة والتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة صديقة البيئة.

بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لتنمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

والتوسع في مساحات الأراضي المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة.

بما يسهم في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرة الشبكة القومية.

وأضاف أن المشروعات تشمل أيضًا مشروعات الهيدروجين الأخضر.

عبر تعزيز البنية التحتية الكهربائية اللازمة لهذه المشروعات بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، والتي تعتمد

بالأساس على استغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.

وفي هذا السياق، أشار الحمصاني إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نجحت عبر منصة برنامج “نوفى” في حشد تمويلات خلال الفترة الماضية للقطاع الخاص المحلي

والأجنبي.

بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

كما أضاف أن هذه التمويلات ساعدت في توفير التمويل المطلوب لعدد من المشروعات التي تدعم جهود مصر في الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

وتحقيق المستهدفات الوطنية المحدثة بشأن زيادة مزيج الطاقة المتجددة.