التوترات العالمية تثير التساؤلات حول أرتفاع الأسعار.. والغرف التجارية توضح

إيمان شعبانالأربعاء 11 مارس 2026

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية عدم وجود مؤشرات تستدعي التسرع في اتخاذ إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية في الأسواق.

كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا من المرونة يسمح له بالتعامل مع التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران دون اضطرابات حادة.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لغرفة عمليات الأزمات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمتابعة انعكاسات التطورات الجيوسياسية الراهنة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية وسلاسل الإمداد.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاجتماع ضم عددًا من كبار الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية والتجارية المختلفة.

وذلك بهدف تقييم التأثيرات المحتملة للتطورات الجارية على حركة التجارة ومؤشرات الاقتصاد الكلي.

مرونة سعر الصرف تدعم استقرار الأسواق

أوضح المشاركون في الاجتماع أن سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها مصر ساهمت في امتصاص جزء من الصدمات الخارجية.

خاصة في ظل تحركات رؤوس الأموال العالمية وخروج بعض الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرية.

وأشاروا إلى أن السوق استطاعت استيعاب هذه التطورات دون حدوث اضطرابات كبيرة.

وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الدولية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.

كما أكد المشاركون أن التحركات الحالية في الأسعار تعد طبيعية ولم تظهر حتى الآن مؤشرات على ارتفاعات عامة في مستويات الأسعار داخل الأسواق المحلية.

دراسة سيناريوهات الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد

كما ناقشت اللجنة عددًا من السيناريوهات المحتملة لتداعيات الأزمة وفق احتمالات انتهاء الحرب على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.

وتم بحث الإجراءات المناسبة لكل حالة.
وفي حال انتهاء الأزمة في الأجل القصير،

خلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها عدم اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر على حركة التصدير والاستيراد.

بل دعم الصادرات في ظل مستوى سعر الصرف الحالي الذي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

كما أشارت المناقشات إلى أن الأجور ما زالت بحاجة إلى التطوير، مع طرح مقترح تقديم منحة شهرية مؤقتة خلال المرحلة الحالية إلى حين عبور الأزمة.

بعد دراسة تأثير الأسعار على القوة الشرائية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أوضح المشاركون أنه لا يوجد مجال لمزيد من ترشيد الإنفاق في الوقت الراهن.

خاصة أن الإنفاق مرشد بالفعل مع تحقيق فائض أولي كبير في الموازنة العامة.

أولوية لأمن الطاقة والغذاء خلال المرحلة الحالية

كما شددت اللجنة على أن أمن الطاقة والأمن الغذائي يمثلان أولوية مطلقة خلال المرحلة الحالية.

وأكدت ضرورة ضمان استمرار وفرة السلع والخدمات في الأسواق مع الحفاظ على رصيد استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الملفات تتم متابعتها بشكل يومي لضمان استقرار الأسواق المحلية وعدم حدوث أي نقص في المعروض.

كما أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أهمية التحلي بالهدوء وتجنب ردود الفعل المتسرعة في التعامل مع التطورات الجيوسياسية.

خاصة في ظل الطبيعة المتغيرة للأحداث الدولية.

دعوة لاجتماع عاجل لاتحاد الغرف العربية

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أنه طالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية تحت قبة جامعة الدول العربية، لبحث التداعيات الاقتصادية للصراع الحالي.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الآليات اللازمة لمواجهة هذه التداعيات واقتراح أساليب التحرك المناسبة، إلى جانب إطلاق موقف موحد للقطاع الخاص العربي يتم رفعه في المحافل الدولية في صورة بيان رسمي يصدر عن الاجتماع.

كما أكد الاتحاد استمرار التنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات بما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.