الاقتصاد المصري.. مؤشرات إيجابية رغم التحديات الجيوسياسية والتداعيات العالمية

منال صابرالأحد 22 ديسمبر 2024

يواصل الاقتصاد المصري مسار تعافيه رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

الاقتصاد المصري

وما تسببت فيه من اختلالات في مدخلات الإنتاج والاستهلاك، فضلاً عن تداعيات إغلاق الحوثيين لمضيق البحر الأحمر أمام حركة الملاحة.

ورغم هذه الصعوبات، تتجه المؤشرات الاقتصادية نحو الاستقرار والنمو.

في هذا السياق، أعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للسنوات القادمة على النحو التالي: 2.8% في عام 2024، و4.2% في 2025، و4.6% في 2026.

ما يعكس تعافيًا تدريجيًا ومؤشرات إيجابية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية المتقلبة.

كما ركز التقرير على العوامل المحورية التي ساعدت في هذا التعافي، ومنها مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية في الساحل الشمالي.

حيث وقعت مصر اتفاقًا مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات، الذي يتضمن استثمارات مباشرة تصل إلى 35 مليار دولار.

البنك المركزي المصري

كما يشمل هذا المبلغ 11 مليار دولار تمثل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي تم التنازل عنها لصالح المشروع.

بالإضافة إلى 24 مليار دولار تم تسلمها بالكامل كسيولة نقدية.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى حجم التمويلات المعلن عنها لدعم الاقتصاد المصري، والذي بلغ 58 مليار دولار، منها مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.

كما أسهمت هذه الجهود في تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر من قبل كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني مثل “فيتش ريتينجس” و”موديز” و”إس آند بي جلوبال”.

النظرة المستقبلية

التي عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من “مستقر” إلى “موجب”.

كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص يُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو والرخاء في مصر

خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية السريعة التغير.

وأوضح أن مصر اتخذت خطوات هامة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز نمو القطاع الخاص

مثل توحيد سعر الصرف ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي.

إضافة إلى إصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين البيئة التشريعية.

كما أشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف مصر الاقتصادية الطموحة بحلول عام 2030.

حيث تسعى البلاد لرفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.

كما تعتبر هذه الأهداف جزءًا من خطة مصر الطموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

في ظل زيادة عدد السكان في سن العمل الذي ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنويًا.

كما نوه البنك الدولي إلى أن القطاع الخاص في مصر يواجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية.

حيث بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر على مدار العقد الماضي 6.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل من المتوسط في البلدان متوسطة الدخل.

ومع ذلك، تحاول مصر لتحقيق تحول كبير في هذا القطاع من خلال دعم الابتكار والنمو الإنتاجي.

شدد البنك الدولي على أن استمرار تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما يمثل الطريق الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.