تعقد لجان الأصول والخصوم (الألكو) في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اجتماعات مكثفة.
لبحث إعادة تسعير العوائد على الشهادات الادخارية.
وسط اتجاه لدراسة خفض الفائدة على الأوعية ذات العائد المتغير.
وذلك تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري الأخير بتقليص أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%.
قرار السياسة النقدية
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
في خطوة تعكس توجه السياسة النقدية نحو ضبط الإيقاع المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم الخميس 12 فبراير 2026.
تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة
وبموجب القرار، تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20.00%.
بينما سجل سعر العملية الرئيسية 19.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.50% بعد تقليصه بالنسبة نفسها.
مؤشرات التضخم الأساسي
حيث أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.2% في يناير 2026 .
مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، بما يشير إلى استمرار الاتجاه النزولي لمستويات الأسعار.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.2% خلال يناير 2026، مقارنة بـ 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر الماضي.
التضخم العام في المدن
على صعيد التضخم العام للحضر، بلغ معدل التغير الشهري 1.2% في يناير 2026.
مقابل 1.5% في الشهر نفسه من العام الماضي و0.2% في ديسمبر 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل التضخم العام للحضر 11.9% مقابل 12.3% في ديسمبر.
يأتي خفض الفائدة في توقيت يشهد تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الأسعار.
ما يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة أكبر لإعادة ضبط مستويات العائد بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمار.