مال وأعمال

“إي إف جي القابضة” تحدد موعد خفض أسعار الفائدة

كشف كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، أن التمويل المصرفي يعاني من قيود، خاصة في تمويل الصفقات الضخمة.

وهو ما دفع الشركات نحو التمويل غير المصرفي الذي شهد نموًا ملحوظًا.

كما أكد أن التمويل غير المصرفي يُعد خيارًا أفضل للشركات المتوسطة والصغيرة.

لكنه ليس كافيًا لدفع عجلة الاقتصاد بشكل كبير.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي السنوي السادس لـ”حابي” تحت عنوان “الإصلاح المرن .. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”.

حيث رصد “كريم عوض” رؤيته حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري في سياق الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح “عوض” أن من التحديات الاقتصادية أيضًا التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.

وأضاف أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر أجبر البنك المركزي على تبني سياسات نقدية متشددة.

بما في ذلك الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لمواجهة التضخم.

كما أن هذا الوضع يشكل عائقًا أمام الاستثمار المباشر وغير المباشر.

حيث إن العوائد الاستثمارية يجب أن تتجاوز أسعار الفائدة المرتفعة، مما يجعل الاستثمار غير جذاب للمستثمرين.

وأبدى “عوض” تفاؤله بأن انخفاض التضخم المتوقع مع بداية العام القادم قد يساهم في تحسين النشاط الاقتصادي.

كما أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة.

الأمر الذي يفتح المجال أمام توسع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أوضح “كريم عوض” أن غياب نشاط قوي للقطاع الخاص يمثل عقبة أمام جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أن مؤشر مديري المشتريات يظهر انكماشًا في العديد من القطاعات الخاصة.

مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الشركات المحلية.

“كريم عوض” يحدد الإيجابيات والفرص المتاحة امام الاقتصاد المصري

كما حدد “كريم عوض” الإيجابيات والفرص المتاحة امام الاقتصاد المصري.

حيث أشاد بإجراءات تحرير سعر الصرف، معتبرًا أنها أحد أهم التطورات الإيجابية الأخيرة.

كما أكد أن سعر الصرف المرن يمنح المستثمرين ثقة أكبر لأنه يعتمد على قوى العرض والطلب، مما يعكس واقعية السوق.

كما توقع “عوض” تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج العربي، يعكس اهتمامًا قويًا بالسوق المصري.

كما شدد “كريم عوض” على أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتطلب تنشيط الاستثمار المحلي وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الإجراءات الأخيرة، مثل تحرير سعر الصرف، تمثل خطوة إيجابية لكنها تحتاج وقتًا لتظهر نتائجها.

كما أن هناك توقعات إيجابية بحدوث تحسن في المؤشرات الاقتصادية .

وذلك مع انخفاض التضخم في المستقبل القريب، مما قد يؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.

وقال كريم عوض: “إذا كنت ترغب في مناقشة أي نقطة بالتفصيل أو تحتاج إلى ملخص إضافي، فلا تتردد في الطلب.

توقعات بزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ

كما تناول الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة الحديث عن الاندماج والاستحواذ في السوق المصري

وأكد أن هناك بعض التوجهات الحالية والتحديات في هذا المجال.

كما أوضح أنه رغم وجود بعض المعوقات، هناك عمليات اندماج واستحواذ ملحوظة.

مثل الاستحواذ الذي قامت به إحدى الشركات الدنماركية على شركة مصرية لمنتجات الألبان.

وأشار كريم عوض إلى أن هذه العمليات قد تكون بداية لوتيرة متسارعة في الاندماجات والاستحواذات في المستقبل القريب.

وتوقع أن تشهد عمليات الاندماج والاستحواذ زيادة في المستقبل، رغم التحديات التي قد تواجهها.

كما استبعد أن تشكل إعادة تقييم الأصول معوقًا في عمليات الاستحواذ.

وأوضح أنه بدلاً من الاعتماد على تقييم الأصول بشكل مباشر، يتم تقييم الشركات بشكل أساسي .

وذلك بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية “التدفقات النقدية المخصومة” أو مضاعفات الأرباح.

وأكد “كريم عوض” أن الشركات الكبيرة التي تتبنى استراتيجيات استثمارية طويلة المدى لا تتأثر بشكل كبير بالتحديات الاقتصادية الحالية.

كما تُظهر هذه الشركات استعدادًا للاستثمار في السوق المصري على المدى الطويل.

مما يجعلها قادرة على مواجهة بعض المعوقات الاقتصادية.

وحذر من أن الاستحواذات عبر طرق تقليدية قد تكون أصعب.

الأمر الذي يترتب عليه أن المستثمرين يبحثون عن طرق بديلة لتنفيذ استثماراتهم.

كما أن يشير ذلك إلى أن السوق المصري قد يواجه بعض القيود على الأنشطة التقليدية للاستحواذ، مع تحول المستثمرين نحو أساليب مختلفة.

وأكد أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.

كما أن السوق المصري يحمل فرصًا واعدة خاصة في القطاع الاستراتيجي.

كما تبقى الشركات التي تمتلك رؤى استثمارية طويلة الأمد قادرة على الصمود والنمو، رغم التحديات الاقتصادية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *