إم أو جروب: نتائج خفض الفائدة ستظهر تدريجيًا على الأداء الصناعي
علق حمدي الأبرق، رئيس مجلس إدارة شركة “إم أو جروب للصناعات الغذائية”، على قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام .
وأكد أن خفض الفائدة يشكّل خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي.
وكذلك دعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.
وأوضح الأبرق أن استمرار خفض الفائدة يسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع.
ما يمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي.
إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب.
كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وجاء القرار بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس.
وذلك لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، من أعلى مستوى تاريخي لها.
ورأى الأبرق أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية.
حيث تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات.
بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.
كما أضاف: “المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًّا للقطاع الصناعي، باعتباره المحرّك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
خاصة للشركات التي أخذت على عاتقها تعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة في كافة القطاعات.
كما يتعيّن أن تضع الدولة الصناعة في صدارة أولوياتها بسياسات واضحة ومتكاملة”.
حمدي الأبرق بعد خفض الفائدة: صياغة خارطة طريق طويلة المدى لتعزيز تنافسية المنتج المصري
ودعا الأبرق إلى حوار فعّال وموسّع مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية المعنية، لصياغة خارطة طريق طويلة المدى لتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وذلك من خلال إجراءات عملية تتضمن تحفيزات للاستثمار، معالجة العراقيل التي تعاني منها سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقّق دون قطاع صناعي قوي، مدعوم بإطار تشريعي ومالي محفّز.
كما توقع أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجيّاً على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
مواضيع متعلقة
- تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025
- ماهيتاب عمر: مؤتمر الصادرات المصرية منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ودعم منظومة التصدير الوطنية
- أسعار العملات والدولار اليوم السبت 10 مايو 2025
- أسعار العملات والدولار اليوم الأحد 18 مايو 2025
