أسعار العملات والدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 22 فبراير 2025

أحمد السيدالسبت 22 فبراير 2025

فيما يلي أبرز أسعار العملات والدولار مقابل الجنيه المصري، وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم السبت 22 فبراير 2025:

أسعار العملات والدولار

اليورو: سجل اليورو في البنك المركزي 52.72 جنيها للشراء و52.84 جنيها للبيع.
كما سجل الجنيه الاسترليني: بلغ سعر الجنيه الاسترليني 63.69 جنيها للشراء و63.83 جنيها للبيع.
الفرنك السويسري: سجل الفرنك السويسري 55.97 جنيها للشراء و56.10 جنيها للبيع.
100 ين ياباني: وصل سعر 100 ين ياباني إلى 33.65 جنيها للشراء و33.73 جنيها للبيع.
كما سجل الريال السعودي: سجل الريال السعودي 13.46 جنيها للشراء و13.49 جنيها للبيع.
الدينار الكويتي: استقر سعر الدينار الكويتي عند 163.61 جنيها للشراء و163.99 جنيها للبيع.
كما سجل الدرهم الإماراتي: بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.75 جنيها للشراء و13.78 جنيها للبيع.
اليوان الصيني: سجل اليوان الصيني 6.95 جنيها للشراء و6.97 جنيها للبيع.
كما سجل الدولار الأمريكي: بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي 50.51 جنيها للشراء و50.61 جنيها للبيع.

تُظهر هذه الأسعار التغيرات المستمرة في السوق، حيث تختلف الأسعار حسب التوقيت والتحديثات من البنك المركزي.

البيانات الأمريكية

وعالميًا أثارت البيانات الأمريكية الأخيرة بعض الرهانات.

حيث إن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب، بسبب ضعف الاقتصاد.

وبذلك تؤثر هذه التوقعات بشكل سلبي على أداء الدولار الأمريكي وبالتالي ينعكس بالإيجاب على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبدأ البنك المركزى المصرى في دورة تيسير نقدي خلال اجتماعه اليوم الخميس.

وذلك مع احتمالية تخفيض أسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس.

جاء ذلك في ظل استمرار انخفاض معدلات التضخم، التي تراجعت إلى 24% يناير 2025، مقارنة بـ35.7% فبراير 2024، مع احتمال انخفاض إضافي في فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة القوية.

كما قالت إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفى المصرى إيجابية في عام 2025، وهو القطاع الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذى يشهد ذلك.

وتعكس هذه النظرة التحسن المتوقع في ظروف الأعمال والاقتصاد، بفضل تراجع التضخم، وتخفيض أسعار الفائدة، وتحسن ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى استقرار السيولة للعملة الأجنبية.