SDC لإدارة الأصول العقارية تستهدف تطبيق معايير كفاءة إدارة المحافظ في مصر وإنجلترا

الثلاثاء 12 مارس 2024

أكد الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC للتطوير وإدارة الأصول العقارية ، بأن إدارة الأصول العقارية تعتبر من افضل الآليات في وقتنا الحالي.

وذلك لتعظيم استغلال وتنمية الموارد الاقتصادية غير المستغلة الاستغلال الأمثل وبخاصة الأصول العقاريه علي اختلاف انواعها.

حيث يتم من خلالها إدارة وتشغيل العقارات بفعالية لتحقيق أهداف استثمارية ومكاسب مالية.

كما قال صقر أن مصر حتى الآن مازالت تفتقر لهذه النوعية من الشركات في مجال إدارة الأصول العقارية.

وهو ما تحاول SDC تقديمه داخل السوق العقاري المصري منذ تواجدها.

وعمل مزيج للخبرات والمعلومات المشتركة بين كلا السوقين المصري والإنجليزي .

بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات السوق العقاري المصري في مجال إدارة الأصول العقارية.

كما صرح صقر بأن إدارة الأصول العقارية أصبح لها دور هام في تعزيز الثروات العقارية المهدرة داخل أي دولة.

وذلك يتم وفقًا لعدد من الآليات، منها تقييم الأصول العقارية.

وذلك من خلال إجراء تقييم شامل لجميع العقارات الموجودة في ملكيتها.

ويشمل ذلك تحديد قيمة السوق الحالية للعقارات وتحليل العائد المتوقع منها.

وهو ما سيساعد في تحديد الأصول المهدرة وترتيب الأولويات لإعادة تطويرها أو التخلص منها.

هذا بالإضافة إلى تحسين الإدارة العقارية، حيث يمكن أن يؤدي تحسين عمليات إدارة العقارات إلى تحسين القيمة العقارية وتقليل التدهور والتآكل.

كما يجب على إدارة الأصول العقارية تنفيذ استراتيجيات فعالة للصيانة الدورية.

وتحديث المرافق وإدارة المستأجرين بشكل جيد، وكذلك تطوير أصول العقارات.

حيث أن تحسين الثروة العقارية عن طريق تطوير العقارات المهدرة أو غير المستغلة بشكل كامل، يمكن أن تشمل هذه الجهود إعادة تطوير المباني القائمة.

أو تغيير استخدام الأراضي، أو إجراء ترميمات شاملة للعقارات المهملة، وكذلك تنويع الاستثمارات العقارية.

وهو قد يساعد تنويع محفظة الاستثمار العقاري في تعزيز الثروة العقارية.

وأشار صقر ، إلى الاستثمار في شركات إدارة الأصول العقارية بنظام light asset management.

وقال إنه أصبح هو الحل العملي لتحقيق الخطة القومية لرفع عدد الغرف الفندقية من 220 ألف غرفة إلى 500 الف غرفه قبل نهاية عام 2028.

حيث أن فتح المجال امام كفاءة استخدام الاصول العقارية المعطلة في ظل معاير محدده لرفع الجودة والكفاءة يدر مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد القومي .

مما أوضح صقر أن SDC ، تستهدف آلاف الوحدات المغلقة في مناطق الطلب السياحي في القاهرة والجيزة وسواحل البحر الأبيض والأحمر والمدن الأثرية في الصعيد.

وهو ما سيجعلها تصبح وجهة شركات إدارة الاصول السكنية السياحية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن SDC لإدارة الأصول العقارية تستهدف تطبيق معايير كفاءة إدارة الأصول لتحقيق المستهدفات والعوائد من إدارة المحفظة العقارية في مصر و إنجلترا.

كما أن SDC بدأت في تحويل بعض المباني بمنطقة التجمع ومدينتي والشروق إلى نظام CO LIViNG بمعاير فندقية لخدمة احتياجات السائح والطالب الاجنبي في مصر .

وأضاف صقر، أن SDC تستهدف جذب الشركات الدولية التي انتقلت للرياض بعد إلزام الحكومة السعودية بعدم منح مناقصات توريد للشركات التي مقراتها الإقليمية في الرياض.

وذلك عن طريق منح مميزات تنافسيه لفتح back office and kitchen في منطقة الأعمال المركزية.

للاستفادة من توفر الكفاءات و تنافسية تكاليف التشغيل الأفضل في المنطقة.

وهناك العديد من الشركات الدولية بالفعل تنتظر تسليم برج انفينتي لفتح مقراتهم التشغيلية التي تخدم على احتياجات اعمالهم في منطقة MENA..

وذلك انطلاقا من نموذج مكتبهم الإقليمي في الرياض و مكتبهم التشغيلي في القاهرة .

وأضاف صقر أن SDC تتعاون مع أكبر شركات صندوق استثمار عقاري في اليابان.

وذلك للمساهمة في دخول العديد من علامات المطاعم الفاخرة و مراكز الترفيه وشركات الضيافة الفندقية اليابانية إلى السوق المصري في الثلاث اعوام المقبلة.

كما أضاف صقر أن شركه SDC تقوم الآن بالتنسيق مع صندوق الاستثمار الياباني ، لتعزيز تواجده داخل مصر للاستثمار.

حيث أن صندوق الاستثمار الياباني مهتم بالاستثمار بمنطقة الأعمال المركزية ومنطقة محيط المتحف المصري الكبير.

ومؤخرًا أبدى اهتمام كبير باستكشاف منطقة الساحل الشمالي رأس الحكمة.

و جاري تنظيم زيارة ميدانية للثلاث مناطق في مايو القادم للمديري الصندوق من اليابان .

وكشف أن SDC تستهدف الوصول الي ادارة 2000 فتاح فندقي مع نهاية 2027 عن طريق ذراع إدارة الأصول المتخصصة في إدارة الشقق الفندقية بنظام light asset management.

وذلك للمساهمة في سد الفجوة في مواجهة الفطرة المتوقعة على الطلب السياحي في مصر .

كما يتوقع أحمد صقر رائد الاعمال المصري و رئيس مجلس ادارة SDC أن يكون عام 2025 هو عام الطفرة العقارية الأكبر في مصر.

وذلك منذ بداية الألفية الجديدة دخول صناديق استثمار أجنبية متخصصة في الاستثمار العقاري لأول مرة إلى السوق المصري.

بالإضافة إلى استمرار تزايد المشتريات الفردية للمصريين في الخارج والأجانب .