الرقابة المالية: تمويلات العقارات تقفز 66.4% في 2025 وتسجل 36.4 مليار جنيه

ملك عبدالقادرالأحد 25 يناير 2026

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تسجيل أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر خلال عام 2025 قفزات ملحوظة في أحجام التمويل.

مدفوعة بارتفاع التمويلات العقارية والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، وفق بيانات

ضمن حصاد أعمال الهيئة عن عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين».

وقال فريد إن شركات التمويل العقاري منحت العملاء تمويلات بقيمة تقارب 36.4 مليار جنيه خلال عام 2025.

مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 66.4%.

التأجير التمويلي والتخصيم

كما أوضح رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، أن قيمة عقود التأجير التمويلي سجلت نحو 160.8 مليار جنيه خلال عام 2025.

مقابل 102.1 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل ارتفاع بلغ 57.5%.

كما أضاف أن قيمة الأوراق المالية المخصمة بلغت نحو 113.4 مليار جنيه في نهاية عام 2025.

مقارنة بنحو 63.1 مليار جنيه في نهاية عام 2024، محققة معدل نمو قدره 79.8%.

التمويل الاستهلاكي تحت الرقابة

وذكر الدكتور محمد فريد أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد من أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة.

وذلك بموجب قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

والذي أسند للهيئة مسؤولية تنظيمه والرقابة عليه.

حيث أوضح أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بلغت نحو 87.2 مليار جنيه خلال عام 2025.

مقارنة بنحو 55.1 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 58.4%.

تمويل المشروعات والسجل الإلكتروني للضمانات

أكد الدكتور محمد فريد أن سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واصل تسجيل نمو ملحوظ خلال عام 2025، موضحًا أن إجمالي أرصدة التمويل ارتفع إلى نحو 95.8 مليار جنيه

بنهاية العام، مقابل 75.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بما يعكس زيادة قدرها 27%.

كما أضاف أن عدد المستفيدين سجل نحو 3.6 مليون مستفيد في نهاية عام 2025، مقارنة بنحو 3.7 مليون مستفيد بنهاية عام 2024، ليتراجع بنسبة 3.6%.

وأوضح رئيس الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح خلال عام 2025 للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت نحو 95.7 مليار جنيه.

مقابل 85.4 مليار جنيه خلال عام 2024، محققًا معدل نمو قدره 12.1%.

بينما بلغ عدد المستفيدين من التمويلات خلال العام نحو 2.9 مليون مستفيد مقارنة بنحو 3.1 مليون مستفيد في العام السابق.

وفي سياق متصل، أشار فريد إلى أن السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي بدأ تشغيله في مارس 2018 حقق تطورا كبيرا.

إذ بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ بدء العمل به وحتى نهاية عام 2025 نحو 4.1 تريليون جنيه.

بعدد يقارب 244 ألف إشهار، لافتًا إلى أن قيمة الإشهارات سجلت نموًا بنسبة 40.5% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.