هل أعلن الرئيس السيسي عن التعديل الوزاري خلال عيد الشرطة؟.. مفاجأة خلال ساعات
كشفت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة أمس، عن مؤشرات قوية على قرب إجراء التعديل الوزاري المنتظر.
حيث تضمنت كلمة الرئيس السيسي ملامح مرحلة جديدة في إدارة مؤسسات الدولة.
وذلك في ظل نبرة حاسمة ركزت على المحاسبة، والنقد الذاتي، وتحمل المسؤولية، وعدم بقاء من لا يملك القدرة على التطوير.
كما حملت كلمة الرئيس حمل رسائل مباشرة وغير مباشرة.
وكأنه إعلان سياسي واضح بأن لحظة التغيير باتت قريبة، وأن الأداء المؤسسي سيكون المعيار الوحيد للاستمرار.
كما أن البقاء مرهون بالإنجاز، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة، وتحسين كفاءة الأداء، وتسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي في الدولة.
رسائل الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة
وقد طالب الرئيس السيسي مؤسسات الدولة كافة بإجراء نقد ذاتي صادق وأمين.
كما أكد أن كل مؤسسة تدرك جيدًا ما بداخلها من خلل أو تقصير، ولا تحتاج إلى توجيه أو إملاءات خارجية لتعرف ما يجب إصلاحه.
وشدد الرئيس على أن الجميع راحلون، وأن كل مسؤول سيتم محاسبته عن الفترة التي تولّى فيها مسؤولياته.
كما أوضح الرئيس أن تولي المنصب ليس تشريفًا وإنما تكليف يرتبط بالمحاسبة أمام الشعب وأمام الله.
وشدد الرئيس أن واجب كل من يتولى إدارة مؤسسة هو تطويرها والارتقاء بها.
وقال: “كلنا مسؤولون، وأنا أقيم الحجة عليكم أمام الناس وأمام رب الناس”.
وذلك في رسالة تم فهمها على نطاق واسع باعتبارها تحميلًا مباشرًا للمسؤولين الحاليين مسؤولية الأداء والنتائج، دون تبرير أو مواربة.
كما أوضح الرئيس السيسي أنه يبذل أقصى ما في وسعه لإصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة والجيش والشرطة.
ونفى الرئيس وجود أي خصومة شخصية أو حقد تجاه أي مسؤول.
كما أكد أن الفيصل الوحيد هو القدرة على تحمل المسؤولية وتحقيق التطوير المطلوب.
وقال: “لا أحد سينفعك طالما أصبحت مسؤولًا”، في إشارة إلى أن الحماية أو المجاملة لا مكان لهما في معادلة العمل العام.
كما أشار الرئيس السيسي إلى أن برنامج إصلاح مؤسسات الدولة انطلق منذ نحو عشر سنوات.
وشدد على أن التحول من حالة التخلف إلى التحضر مسار طويل يحتاج إلى وقت وصبر وعمل متواصل.
واستشهد بتجارب دول كانت أوضاعها شديدة الصعوبة، وكان متوقعًا لها الانهيار، لكنها استطاعت تغيير مصيرها عبر الفهم والإرادة والعمل الجاد.
وأكد الرئيس أن كل مسؤول، سواء كان رئيس وزراء أو وزيرًا أو مسؤولًا تنفيذيًا، لن يغادر موقعه دون أن يتم مسائلته عن كل ما قدمه أو قصر فيه.
التعديل الوزاري خلال ساعات
وفي رد فعل على خطاب الرئيس السيسي، كشف الإعلامي أحمد سالم عن قراءته للمشهد السياسي في ضوء تصريحات الرئيس.
حيث أكد أن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد الإعلان عن حركة تغيير وزاري موسعة.
كما أوضح، خلال برنامجه “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن تلميحات الرئيس كانت واضحة وصريحة بأن وقت التغيير قد حان.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية ترجّح أن التعديل الوزاري بات مسألة ساعات وليس أيام، واصفًا التغيير المرتقب بأنه «كبير جدًا».
كما تناول الإعلامي عمرو أديب، تحليل خطاب الرئيس خلال برنامجه “الحكاية” على قناة MBC مصر.
حيث أكد أن الرسالة الأساسية التي خرج بها هي أن الرئيس يرغب بوضوح في إحداث تغيير حقيقي في الأداء المؤسسي.
وأشار أديب إلى أن الرئيس بدا غير راضٍ عن مستوى الأداء في عدد من مؤسسات الدولة، رغم أسلوبه الهادئ والمعهود في توجيه النقد.
كما أوضح أديب أحد التحديات الرئيسية التي تواجه عملية الإصلاح، والمتمثلة في صعوبة العثور على الكفاءات القادرة على إدارة الملفات الكبرى.
وأشار إلى أن تجربة تأهيل الشباب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة كشفت عن فجوة واضحة بين أعداد المتقدمين وأعداد المؤهلين فعليًا.
كما أشار إلى ضيق دائرة الاختيار والانتقاء للمسؤولين.
وأوضح أن العديد من الكفاءات المتميزة تفضل العمل في القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية بعيدًا عن الأضواء والمساءلة العامة.
التعديل الوزاري مرتقب يعصف بالحكومة
وكانت مصادر مطلعة لـ”هنا مصر“، قد كشفت أن هناك نية لإجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.
كما أشارت المصادر إلى توقيت إعلان التعديل الوزاري، وقد يتم الإعلان عنه خلال أيام أو أسابيع.
ويشمل عددًا من الحقائب الوزارية، لا سيما الوزارات الخدمية والاقتصادية.
وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين الأداء الحكومي ومواجهة التحديات الراهنة.
كما أوضحت المصادر أن التعديل المرتقب يستهدف ضخ دماء جديدة داخل الحكومة.
وتقديم أساليب عمل مختلفة في بعض القطاعات التي تحظى بأولوية خلال المرحلة المقبلة.
كما أشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية تتابع وتقيم أداء الوزراء في الملفات المكلفين بها.
وذلك تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن بقائهم أو استبدالهم.
كما أضافت أن اختيار الوزراء الجدد يخضع لعدة معايير، في مقدمتها النزاهة والكفاءة والقدرة على الإدارة.
إلى جانب امتلاك رؤية واضحة للتعامل مع الملفات الحيوية المرتبطة بالوزارة.
ورجحت المصادر أن تكون وزارة البيئة أول حقيبة وزارية يتم تعيين وزير جديد لها.
وذلك عقب تولي الدكتورة ياسمين فؤاد منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وارتبطت التكهنات، خلال الأيام الماضية، حول التعديل الوزاري بانتهاء الانتخابات التشريعية وبدء الفصل التشريعي الجديد، ومع انعقاد مجلس النواب.
كما زادت حدة الترقب، خاصة في ظل عدم وجود نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بإجراء تعديل حكومي بعد انعقاد البرلمان.
وهو ما استند إليه بعض الإعلاميين في نفي الأنباء المتداولة.
كما أكدت مصادر برلمانية وسياسية أن الحديث عن التعديل لم يأت من فراغ.
وأشارت إلى وجود نقاشات داخل دوائر صنع القرار بشأن تغيير مرتقب.
هل يرحل مصطفى مدبولي؟
حيث رجحت أن يكون التعديل محدودًا ولا يشمل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يتولى منصبه منذ عام 2018.
مع بقاء جميع السيناريوهات مطروحة.
ومن جانبه، قال الإعلامي مصطفى بكري إن عددًا كبيرًا من الوزراء مرشحون لمغادرة مناصبهم.
كما أوضح أن نسبة التغيير قد تصل إلى نحو 80% من أعضاء الحكومة الحالية.
وأنه تم الانتهاء من المقابلات مع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية منذ أسابيع.
كما أشار إلى صدور تعليمات للوزراء بعدم الظهور الإعلامي خلال الفترة الراهنة.
وأكد أن بعضهم تم إبلاغه بالفعل بالرحيل، مع احتمال عدم انعقاد اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع أو عقد اجتماع يتقدم خلاله باستقالته.
وذلك في ظل طرح جميع الخيارات، سواء الإبقاء على رئيس الوزراء مع تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة بالكامل.
مواضيع متعلقة
- الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الـ48 ساعة المقبلة
- كواليس الهروب الجماعي يفضح ما حدث داخل مصحة إدمان غير مرخصة بالجيزة
- تراجع ملحوظ في أعداد المواليد بمصر.. و”الصحة” تواجه “الولادات القيصرية”
- شاهد.. وزارة الزراعة تتوسع في حملات تحصين وتعقيم “كلاب الشوارع”
