صناديق استثمار أجنبية تطلب من البورصة مناقشة فرص التداول في سوق المشتقات المصرية

محمد عبدالسلامالأحد 18 يناير 2026

أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره العميق للدكتور محمد فريد على جهوده الكبيرة والدؤوبة لإنهاء إجراءات إطلاق سوق المشتقات.

كما أكد أن دعم الرقابة المالية كان محورياً لإنجاح هذه الخطوة التاريخية.

وأوضح أن الهيئة والبورصة عقدتا اجتماعات أسبوعية منتظمة لتنسيق كل تفاصيل إطلاق المشتقات.

بما في ذلك تطوير برنامج تداول داخلي خاص لتسريع العملية وضمان جاهزية السوق لاستقبال العقود المستقبلية وعقود الخيارات.

كما أشار إلى أن عمليات الربط بين الشركات وشركة المقاصة والتسوية ستكتمل خلال شهر لضمان تكامل النظام الفني والتشغيلي للسوق.

وأوضح “عزام” أن هذه الخطوة أثارت اهتمام العديد من صناديق الاستثمار الأجنبية.

حيث طلبت الصناديق الأجنبية عقد اجتماعات مع البورصة لمناقشة فرص التداول في سوق المشتقات المصرية.

وذلك في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين الدوليين في تطور السوق المحلي واستعداد مصر لتقديم أدوات مالية متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية.

كما أضاف أن التعاون الوثيق بين الرقابة المالية والبورصة سيمكن من تطبيق أفضل نظم إدارة المخاطر وضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

مما يضع مصر في مسار نمو مستدام للأسواق المالية ويعزز من عمقها وسيولتها.

وتطبق عدة إجراءات لإدارة المخاطر لدى شركة المقاصة والتسوية تشمل متطلبات العضوية، والهامش المبدئي، وهامش التباين.

ومساهمة أعضاء التسوية في حساب ضمان الطرف المقابل.

ومساهمة شركة المقاصة والتسوية في حساب ضمان الطرف المقابل، والمبالغ المخصصة من صندوق حماية المستثمر في حساب الطرف المقابل.

كما يتم استخدام موارد حساب ضمان الطرف المقابل وفقًا لمساهمة عضو التسوية المخالف .

ومساهمة شركة المقاصة والتسوية والمساهمة الأساسية لباقي أعضاء التسوية.

والمبالغ المخصص من صندوق حماية المستثمر والمساهمة التكميلية لأعضاء التسوية، واحتياطي شركة المقاصة والتسوية.

إطلاق سوق المشتقات المصرية

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن منح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المقيدة في السوق المصري.

وذلك في خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال.

وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتعد المشتقات المالية أدوات أو عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التي تحددها الهيئة.

وذلك سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.