توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 5000 دولار خلال 2026

إيمان شعبانالثلاثاء 13 يناير 2026

أكد جون لوكا أن أسعار الذهب مرشحة للوصول إلى نطاق 4900–5000 دولار للأونصة خلال عام 2026، مع إمكانية رفع المستهدف طويل الأجل إلى 5200 دولار.

في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وتدهور السياسات النقدية عالميا.

كما أكد أن الذهب يتحرك حاليا في مسار صاعد هيكليا وليس مؤقتا.

كما أوضح لوكا أن أسعار الذهب عادت إلى الارتفاع مجددا بعد نجاحها في إعادة اختبار مستويات الدعم الرئيسية.

في ظل حالة من القلق المتزايد التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

خاصة مع اقتراب قرارات مهمة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها عوامل مؤثرة بشكل مباشر على حركة الذهب خلال الفترة الحالية.

تآكل العملات الورقية

وأشار إلى أن العالم يشهد تآكلًا غير مستدام في القيمة الحقيقية للعملات الورقية، نتيجة الاعتماد المتواصل على طباعة النقود لتمويل ديون عالمية تجاوزت التريليونات.

وأعتبر أن عام 2026 سيكون عاما مليئا بالتحديات الاقتصادية.

ما يعزز من أهمية التحوط وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية.

سياسات أمريكية ضاغطة

ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية الأمريكية، بقيادة البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، ركزت خلال الفترة الماضية على خفض أسعار الفائدة.

وتقليص برامج شراء السندات، إلى جانب فرض تعريفات جمركية وتدخلات تنظيمية وصناعية في قطاعات حيوية.

مثل الطاقة والعقارات والتجارة والأدوية، بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات منتصف الولاية.

وتقليص بطالة الشباب التي بلغت نحو 9%، مع الحفاظ على قوة الدولار وسندات الخزانة.

وأضاف جون لوكا أن بيانات المستثمرين أظهرت تدفقات نقدية ضخمة بلغت 148.5 مليار دولار إلى صناديق السوق النقدي خلال الأسبوع الأول من عام 2026.

مقابل خروج تاريخي يقارب 19 مليار دولار من سوق الأسهم الأمريكية.

ما يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستثمرين لصالح الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.

الذهب بعيد عن الذروة

وأوضح أن توزيع المحافظ الاستثمارية لا يزال يعكس حذرا تجاه الذهب.

حيث تستحوذ الأسهم على النسبة الأكبر، تليها السندات والنقد.

بينما لا تتجاوز حصة الذهب 0.6% فقط، مؤكدًا أن هذه النسبة تعني أن الذهب لم يصل بعد إلى ذروته السعرية رغم التدفقات الكبيرة.

وأكد أن الطلب من البنوك المركزية على الذهب مرشح للارتفاع إلى نحو 70 طن شهرياخلال 2026.

مقارنة بمستويات أقل بكثير قبل عام 2022، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة الاحتياطيات العالمية، ويدعم الاتجاه الصاعد طويل الأجل للمعدن الأصفر.

معادلة الدين والذهب

وصرح لوكا بأن كل زيادة بنسبة 1% في حجم الدين الأمريكي تقود إلى ارتفاع يقارب 1.4% في أسعار الذهب.

وأشار إلى أن أي تحول محدود داخل المحافظ الاستثمارية لصالح الذهب قد يؤدي إلى قفزات سعرية كبيرة.

اليابان المحرك الخفي

وأضاف أن اليابان تمثل أحد المحركات الخفية لصعود الذهب.

في ظل وصول ديونها إلى نحو 10 تريليونات دولار وبدء دورة رفع أسعار الفائدة بعد عقود من التيسير النقدي.

وأوضح أن ارتفاع العوائد اليابانية قد يسحب السيولة العالمية، ويضغط على الدولار.

ويعزز الطلب على الذهب، مؤكدًا أن تدخل الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون كافيًا لاحتواء هذه التداعيات.
وأشار لوكا إلى أن أزمة جرينلاند أعادت الجغرافيا السياسية إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي.

بعد تحول الجزيرة إلى نقطة استراتيجية في سباق تأمين الطاقة والمعادن النادرة.

وهو ما دفع المستثمرين إلى تعزيز التحوط عبر الذهب.

كما أكد أن التاريخ يثبت أن فترات التصعيد ترتبط بارتفاعات قوية في أسعار المعدن النفيس.

قلق من الفيدرالي

وأكد أن التصعيد السياسي الأخير ضد جيروم باول، والتحقيقات المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

يمثل عامل قلق كبير للأسواق، مشددًا على أن أي مساس باستقلالية البنك المركزي الأمريكي يعني صعودا قويا وسريعا في أسعار الذهب، وهو ما بدأت الأسواق بالفعل في تسعيره.

وأكد جون لوكا أن التحليل الفني لا يزال يدعم الاتجاه الصاعد للذهب، مع مستهدف استراتيجي بين 4900 و5000 دولار للأوقية خلال 2026.

وإمكانية رفعه إلى 5200 دولار في حال استمرار التوترات الجيوسياسية.

وتعويم اليوان الصيني، ورفع الفائدة في اليابان مقابل خفضها في الولايات المتحدة.