التجارة الداخلية تبدأ ربط السجل التجاري بهيئة الاستثمار

مريم أمينالإثنين 12 يناير 2026

تنسيق حكومي لربط إجراءات السجل التجاري بهيئة الاستثمار وتسريع خدمات المستثمرين
بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية تنفيذ خطوات عملية لربط إجراءات السجل التجاري بهيئة الاستثمار، بهدف تسريع خدمات المستثمرين وتحسين جودة تأسيس الشركات.

وذلك في إطار توجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتيسير على المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار.

خطوات جديدة لتسهيل تأسيس الشركات

وفي هذا السياق، عقد محمد عوض إبراهيم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعا مع محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث آليات التنسيق المشترك بين الجانبين.

ووضع حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تسريع الخدمات وتحسين كفاءتها.

تطوير السجل التجاري

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قيادات من جهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة الاستثمار.

حيث جرى التركيز على مناقشة الإجراءات المرتبطة بالسجل التجاري وشهادة عدم الالتباس.

وسبل تطويرها وميكنتها، بما يسهم في تسهيل وتسريع خدمات تأسيس الشركات.

وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

خطوات عملية للتحول الرقمي

وأكد محمد عوض إبراهيم أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتخذ عددا من الخطوات الجادة لتحسين مستوى الخدمات وميكنتها.

كما أشار إلى حرص الجهاز على التعاون الكامل مع هيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات.

وطرح مقترحات تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز الخدمة.

بما يحقق مصالح المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أهمية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

ومواجهة التحديات التي قد تعوق المستثمرين، مؤكدًا أن التكامل بين الجهات المعنية يمثل عنصرا أساسيا في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

خطة زمنية

من جانبه، شدد محمد الجوسقي على أهمية التنسيق المتكامل بين مؤسسات الدولة وتوحيد الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد.

بما يحقق النتائج المرجوة ويدعم جهود الدولة في تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار.

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار تقييم الوضع الراهن ومناقشة الحلول العملية.

كما أكد أن سرعة إنجاز الخدمة وجودتها تمثل المعيار الأهم للمستثمر، مع ضرورة المتابعة المستمرة لما يتم الاتفاق عليه ووضع خطة زمنية واضحة لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.