وزير المالية: نستهدف تراجع الدين العام إلي 80% بنهاية يونيو المقبل

السبت 27 ديسمبر 2025

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر حققت تقدم ملحوظ في ملف الدين العام خلال العامين الماضيين.

حيث تراجعت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 84%، مع استهداف مواصلة الخفض إلى 80% بنهاية يونيو المقبل.

كما أوضح الوزير أن هذا التراجع يأتي بالتوازي مع انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

وأكد أن الدولة تعمل وفق نهج مالي منضبط يهدف إلى سداد التزاماتها بوتيرة تفوق حجم الاقتراض الجديد.

وأشار كجوك إلى أن هذه التطورات الإيجابية تعزز قدرة الدولة على خفض أعباء خدمة الدين.

بما يسمح بتوجيه جزء أكبر من الموارد المالية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ودعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مساندة الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره.

توسيع القاعدة الاقتصادية لصالح المواطنين والمستثمرين

كما أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي للدولة هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية

لصالح المواطنين والمستثمرين والبلد.

حيث أوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي لدعم النمو وزيادة موارد الدولة.

تنمية موارد الإدارة المحلية

أكد الوزير، خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي، أن الحكومة تمتلك رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية.

بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

كما شددًا على أن المستهدف هو أن يلمس المواطن نتائج هذه الجهود على أرض الواقع.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أي أعباء إضافية على الاقتصاد الوطني.

وذلك من خلال الاعتماد على قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على تحقيق نمو مستدام.

وأضاف كجوك أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسن تدريجي.

وأن المؤشرات تسير في اتجاه إيجابي، بالتوازي مع مواصلة الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتطوير الخدمات العامة وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

وأشار إلى أن الطريق لا يزال ممتد لتحقيق المزيد من الأهداف ضمن مسار اقتصادي متكامل ومتسق.

وقال أن ما تحقق حتى الآن يمثل حافز قوي لاستكمال عملية الإصلاح والبناء.

القطاع الخاص شريك أساسي في النمو والإنتاج

وأوضح وزير المالية أن القطاع الخاص قادر على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

وهو ما يسهم في دفع النمو وتعزيز موارد الدولة، لافتا إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 73% خلال العام الماضي.

كما شهدت الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا خلال العام المالي الماضي.

وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% خلال العام الماضي دون فرض أي أعباء على مجتمع الأعمال.

وأكد أن الموازنة الجديدة سوف تشهد زيادة في مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهداف للفئات الأولى بالرعاية.

كما شدد على أن الوزارة مستمرة في السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي.

تسهيلات ضريبية

وقال الوزير إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت صحة مسار الثقة والشراكة مع الممولين.

حيث قدم شركاء المنظومة 612 ألف إقرار جديد ومعدل، وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه.

وتم سداد ضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه.

كما تلقت الوزارة 400 ألف طلب لغلق ملفات قديمة، فيما استفاد 127 ألف ممول من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن.

حزم جديدة من التيسيرات قريبا

وأضاف كجوك أن الوزارة تتطلع في الحزمة الثانية إلى تقديم تيسيرات وحوافز أكبر للممولين الملتزمين، مع الإعلان عن حزم جديدة قريبا في الجمارك

والضرائب العقارية بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي إنه متفائل بالسياسات الاقتصادية والمالية في مصر.

وأن مسار التحفيز والتسهيل يحظى باستحسان مجتمع الأعمال والاقتصاديين.

كما أكد أهمية تسريع وتيرة العمل على مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتقليل الفجوات خلال السنوات المقبلة.

مواضيع متعلقة

الوسوم