الرقابة المالية تطلق وثيقة تأمين جديدة تحميك من ضياع حقك في الشقة بعد الشراء
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة تأمين جديدة تحت اسم “تأمين سند الملكية العقارية”.
وهي وثيقة تتيح لشركات التأمين توفير حماية قانونية ومالية للمشتري ضد أي مشكلات قد تظهر بعد شراء العقار.
مثل وجود خطأ في ملكية الوحدة أو ظهور نزاع قانوني لم يكن معروف قبل إتمام عملية الشراء.
وترى الهيئة أن هذه الخطوة تمثل تطور مهم في السوق العقاري المصري.
لأنها تساعد على تعزيز الثقة بين البائع والمشتري، كما تمنح المستثمرين وخاصة الأجانب قدر أكبر من الأمان في ما يخص حقوق الملكية.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الوثيقة تعد خطوة تاريخية لأنها تقدم لأول مرة تغطية تأمينية تحمي المشتري من أي أخطاء قد تظهر لاحقا في سندات الملكية.
وكما وضح أن سند الملكية هو المستند القانوني الذي يثبت ملكية شخص ما لعقار محدد.
وأن التأمين على هذا السند يحمي المشتري أو البنك الممول من أي خسائر مالية قد تنتج عن وجود مشكلة أو عيب قانوني في هذا السند.
وذلك وفقا لما تنص عليه الوثيقة.
وأضاف أن هذا النوع من التأمين معمول به في كثير من الأسواق العالمية، ويتم تطبيقه في مصر لتعزيز الثقة وتقليل النزاعات العقارية.
الفرق بين تأمين الملكية وتأمين المنازل
حيث أوضح رئيس الهيئة أن تأمين المنازل يهدف إلى حماية العقار من مخاطر مستقبلية مثل الحريق أو السرقة.
بينما تأمين سند الملكية يختلف تماما، لأنه يغطي المشكلات القانونية القديمة التي لم تكن معلومة للمشتري وقت الشراء.
مجالات التغطية التأمينية
تشمل الوثيقة تعويض المشتري في حالة ظهور حقوق ملكية للغير أو وجود نزاعات قانونية تمس صحة الملكية.
أو اكتشاف حالات تزوير أو تدليس في الأوراق الرسمية، أو ثبوت عدم أهلية المالك السابق قانوني.
أو تعذر تسجيل العقار لأسباب خارجة عن إرادة المشتري، أو ظهور حجوزات أو مستحقات مالية قديمة لم يكن المشتري على علم بها عند الشراء.
كما تتحمل شركة التأمين المصروفات القانونية وتتولى الدفاع عن المؤمن له أمام القضاء.
حالات لا تشملها التغطية
لا تمتد التغطية التأمينية إلى مخالفات البناء أو المشكلات المرتبطة باستخدام الأرض أو البيئة.
كما لا تشمل القرارات الحكومية الخاصة بنزع الملكية أو حالات الحرب والشغب والكوارث.
ولا تغطي الوثيقة كذلك أي رهون أو التزامات مالية كان المشتري على علم بها ولم يفصح عنها.
كما يحق لشركة التأمين رفض المطالبة إذا تبين إخفاء أي بيانات جوهرية.
صرف التعويض وتسوية النزاعات
كما تلتزم شركة التأمين بسداد التعويض خلال ثلاثين يوم من استلام المستندات المطلوبة لتقدير قيمة التعويض.
وذلك في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه في الوثيقة.
كما تسمح الوثيقة بإلغائها من جانب الشركة أو المؤمن له وفق ضوابط وإخطارات قانونية محددة، بينما يتم اللجوء إلى التحكيم في حال وجود نزاع.
ملحق خاص بالعقارات غير المسجلة
تتضمن الوثيقة ملحق إضافي يسمح بمد نطاق الحماية ليشمل العقارات غير المسجلة رسميا.
بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص، مع تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني تثبت خلو العقار من أي
تصرفات سابقة. ويهدف هذا الإجراء إلى مواكبة طبيعة التعاملات العقارية الشائعة في السوق المصرية.
أثر التأمين الجديد على السوق العقاري
كما ترى الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة ستسهم في تقليل النزاعات القانونية المرتبطة بملكية العقارات.
وتمنح المشترين مزيد من الاطمئنان.
كما تدعم مناخ الاستثمار وترفع مستوى الشفافية داخل السوق العقاري.
وتوفر حماية أكبر للمواطنين والمستثمرين والمؤسسات المالية.
وبذلك تمثل هذه الوثيقة إضافة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الاستقرار داخل القطاع العقاري المصري.
مواضيع متعلقة
- التحول الرقمي يعزز كفاءة منظومة التموين ويحقق الأمن الغذائي
- “إي إف جي هيرميس” تتم أول إصدار توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح “إم إل إف”
- “فيليبس” تستهدف 10% من سوق الصوتيات والإكسسوارات في مصر بحلول 2026
- Bernhard H. Mayer Presents PTLuxe — A New Chapter in the Art of Platinum
