تفاصيل أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل مع مصر
تعكس اتفاقيات تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل جانبًا معقدًا من العلاقات بين البلدين.
حيث يتقاطع التعاون الاقتصادي مع الحسابات السياسية والأمنية في منطقة شرق المتوسط.
ومع تصديق الحكومة الإسرائيلية على أكبر صفقة غاز في تاريخها، عاد ملف الطاقة ليطرح أسئلة أوسع حول طبيعة هذا التعاون، وحدوده.
ومدى تأثيره على القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في غزة ومستقبل العلاقات الثنائية.
أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل ومصر
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصادقة حكومته على أكبر اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل.
تقضي بتوريد الغاز من حقل “ليفياثان” إلى مصر بقيمة تُقدّر بنحو 35 مليار دولار (112 مليار شيكل).
كما قال نتنياهو، إن الصفقة ستدر على خزينة الدولة الإسرائيلية نحو 58 مليار شيكل (18 مليار دولار).
وأكد أن الاتفاق يعزز مكانة إسرائيل كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.
كما يسهم في ترسيخ دور شرق المتوسط كمركز إقليمي لتجارة الغاز.
وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركات المشغلة لحقل ليفياثان، وعلى رأسها شركة “نيومد إنرجي” بالشراكة مع “شيفرون” الأميركية، بتزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040، أو إلى حين استكمال الكميات المتعاقد عليها.
وكانت “نيومد إنرجي” قد أعلنت توقيع الاتفاق مبدئيًا في أغسطس الماضي، قبل أن يحصل على التصديق الرسمي من الحكومة الإسرائيلية.
عودة العلاقات بين القاهرة وتل أبيب إلى “مسارها الطبيعي”
وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مئير كوهين، إن الاتفاق يمثل عودة العلاقات بين القاهرة وتل أبيب إلى “مسارها الطبيعي”.
كما أشار إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يشمل أبعادًا اقتصادية وأمنية متشابكة.
وأوضح “كوهين” أن ملف الغاز يشكل دعامة للاستقرار الاقتصادي، خاصة مع ضمان تدفق الإمدادات لفترة طويلة.
كما أشار إلى أن التعاون الأمني في سيناء، ولا سيما في مكافحة الإرهاب، يمثل أحد الأعمدة الأساسية للعلاقة الثنائية ويمنحها بعدًا استراتيجيًا يتجاوز المصالح التجارية.
وأضاف أن توقيت الإعلان عن الصفقة يحمل دلالات سياسية، خصوصًا مع اقتراب الحديث عن مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار في غزة.
كما اعتبر أن الخطوة تعكس رغبة في الحفاظ على قنوات التواصل والتعاون بين البلدين رغم التوترات الإقليمية.
وفي المقابل، أشار “كوهين” إلى وجود فجوة واضحة بين المستوى الرسمي للعلاقات والرأي العام المصري.
والذي لا يزال ينظر إلى إسرائيل باعتبارها خصمًا أو عدوًا.
وأكد أن هذه النظرة الشعبية لا تعكس طبيعة التعاون القائم فعليًا منذ توقيع اتفاقية السلام.
مرورًا بعهدي الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك، وصولًا إلى المرحلة الحالية.
كما لفت إلى ملفات عالقة قد تؤثر على استدامة التعاون، من بينها ما وصفه بـ”الخرقات” المتعلقة بالوجود العسكري في سيناء.
إضافة إلى مسألة تعيين السفير الإسرائيلي في القاهرة، الذي لم يباشر مهامه حتى الآن.
كما دعا إلى معالجة هذه القضايا في إطار الحوار الدبلوماسي بين الطرفين.
ورغم التأكيدات الإسرائيلية على الجدوى الاقتصادية للاتفاق، يرى مراقبون أن الصفقة جاءت أيضًا في سياق ضغوط سياسية ودبلوماسية، شملت الدور المصري في ملف غزة، إلى جانب وساطة أميركية هدفت إلى دفع الاتفاق قدمًا ضمن ترتيبات إقليمية أوسع.
مواضيع متعلقة
- قرار مفاجئ من السكة الحديد بزيادة تذكرة القطارات “جنيه”.. ما السر؟
- 20 هيئة اقتصادية في مهب الريح.. تصفية ودمج وتحويل
- الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات
- هل تبيع الحكومة المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات؟
