محمد نجم: عدالة المنافسة شرط أساسي لجذب الاستثمارات ومنع هروب رؤوس الأموال
أكد محمد نجم، العضو المنتدب للشركة العربية لحليج الأقطان ومؤسس «زالدي كابيتال» للاستشارات المالية، أن تحقيق عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية بات ضرورة ملحّة لضمان استدامة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي».
والتي جاءت تحت عنوان «أيهما أهم للقطاع الخاص.. تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة».
وأكد أن مبدأ تكافؤ الفرص يجب أن يكون الأساس في أي نشاط اقتصادي.
بحيث يقف جميع المتنافسين على مسافة واحدة.
كما أشار إلى أن وجود القطاع العام في بعض الأنشطة يشكل عائقًا أمام دخول الاستثمارات الخاصة.
وذلك بسبب صعوبة المنافسة مع الحكومة.
وأشار إلى أن من أبرز الفوارق بين القطاعين العام والخاص أن منطق الربح والخسارة لا يحكم أداء الشركات الحكومية بالشكل نفسه الموجود في القطاع الخاص.
حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق الأرباح وتخضع الإدارات للمساءلة وقد يتم تغييرها في حال تسجيل خسائر، وهو ما يفرض انضباطًا أكبر على الأداء.
“محمد نجم” يطالب بإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
كما شدد محمد نجم على أهمية وضوح البيئة التشريعية المنظمة لمشاركة القطاعين العام والخاص.
وأكد أن إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة تعد خطوة ضرورية لجذب الاستثمارات.
كما أوضح أن المستثمر عندما يواجه منافسة غير متكافئة مع القطاع الحكومي في نشاط معين، غالبًا ما يتراجع عن الاستمرار فيه.
كما يصبح من الصعب عليه جذب مستثمرين أجانب للدخول في هذا المجال.
وتطرق إلى التحديات التنافسية التي تواجهها مصر مقارنة بدول الخليج في جذب الاستثمارات.
ووصف هذه المنافسة بأنها ليست سهلة.
لكنه أكد في الوقت نفسه أن السوق المصرية ما زالت تمتلك مزايا نسبية مهمة يمكن البناء عليها لتعزيز جاذبية الاستثمار.
وأوضح محمد نجم أن حدة المنافسة مع القطاع العام تدفع بعض الشركات المصرية إلى التوسع خارج البلاد، ما يؤدي إلى خروج جزء من رؤوس الأموال إلى الخارج.
كما شدد على ضرورة توفير فرص استثمارية حقيقية داخل السوق المحلية.
إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات في قطاعات وأنشطة متنوعة، بما يتيح تحقيق عوائد مجزية ويشجع المستثمرين على البقاء داخل البلاد.
وأشار إلى أن منع خروج الاستثمارات من مصر ليس أمرًا سهلًا.
إلا أن تنظيم البيئة التشريعية والاستثمارية بشكل أفضل يمكن أن يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة تعادل أو تفوق تلك التي تخرج من السوق.
وأضاف أن إجراءات تأسيس الشركات شهدت تحسنًا ملحوظًا وأصبحت أسرع مما كانت عليه في السابق.
إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التبسيط وتسريع الخطوات التنفيذية.
كما أشار محمد نجم إلى أن الأنشطة المالية غير المصرفية تعد من أكثر القطاعات التي نجحت في جذب رؤوس الأموال خلال الفترة الماضية.
وذلك نتيجة وجود بيئة تشريعية واضحة وتحقيق قدر كبير من المساواة في المنافسة>
وهو ما يمكن تعميمه على قطاعات أخرى لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
مواضيع متعلقة
- Al Ahly Pharos Successfully Concludes Advisory on Al Tawfeek Securitization Company’s 1st Securitization
- ” IDG” تدرس التوسع في إفريقيا ونسبة إشغال e2 October ترتفع إلى 98%
- EFG Finance SMEs and Klickit Power Growth for Egypt’s Education SMEs
- وزير المالية في “فود أفريكا”: تنمية قطاع الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية
