“نايل كابيتال” تدعو لطرح مناطق صناعية وزراعية ومتعددة الاستخدامات
أكد باسل رشدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “نايل كابيتال”، أن تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر شهدت نماذج ناجحة خلال السنوات الماضية.
حيث عكست قدرة السوق على تنظيم هذا النوع من التعاون عندما تتوافر الأطر الواضحة والقواعد العادلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من المؤتمر السنوي السابع لجريدة “حابي”، المنعقدة تحت عنوان «أيهما أهم للقطاع الخاص.. تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة».
وأكد أن قطاع التكنولوجيا يمثل أحد أبرز الأمثلة على الشراكات الناجحة.
كما استشهد بتجربة القرية الذكية ومشروعات توصيل خدمات الإنترنت إلى المدارس.
والتي حققت نتائج إيجابية على مستوى التنمية والبنية التحتية الرقمية.
وشدد رئيس “نايل كابيتال” على أهمية أن تقتصر مشاركة الجهات الحكومية في المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص على حصص أقلية غير حاكمة.
وذلك بما يضمن كفاءة الإدارة ومرونة اتخاذ القرار.
مع ضرورة وضع ضوابط واضحة تحكم حالات المشاركة بنسب حاكمة، وآليات التخارج، وحماية حقوق المساهمين، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين.
رئيس نايل كابيتال: نجاح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة
كما أشار رشدي إلى أن مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة تعد من أنجح نماذج التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
لما شهدته من التزام تعاقدي وتنظيمي أسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة.
كما أشار إلى أن المجال لا يزال يتسع لمزيد من الشراكات عبر صيغ تعاقدية متنوعة.
شريطة الابتعاد عن الشروط غير الطبيعية أو الاعتبارات غير الموضوعية التي قد تُفرض في بعض الحالات.
وأكد أن استقرار العوامل والمؤثرات الاقتصادية يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما حذر من إجراء تغييرات مفاجئة أو كبيرة في السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسات الضريبية، لما لذلك من تأثير سلبي على مناخ الاستثمار.
وتطرق “رشدي” إلى عدد من التحديات التي تواجه شراكات القطاعين العام والخاص.
وفي مقدمتها حقوق المساهمين، وحماية حقوق الأقلية، وآليات التخارج.
كما أكد أن هذه الملفات تحتاج إلى أطر وضوابط محددة وواضحة.
كما أشار إلى أن آليات التقييم تعد من أبرز التحديات، إذ يواجه بعض المستثمرين ضغوطًا للقبول بشروط معينة لا تعكس دائمًا القيمة العادلة للمشروعات.
ودعا باسل رشدي إلى تعزيز دور الشركات المصرية ومنحها أولوية في التوريدات بالمشروعات الجديدة التي تنفذ بالشراكة مع الشركات الأجنبية.
إلى جانب طرح مناطق صناعية وزراعية ومتعددة الاستخدامات، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز فرص الاستثمار المحلي.
مواضيع متعلقة
- Al Ahly Pharos Successfully Concludes Advisory on Al Tawfeek Securitization Company’s 1st Securitization
- نجيب ساويرس: تحسن جاذبية الاستثمار في مصر يتطلب تخارج الحكومة وتسريع الأداء
- Raya Holding Receives Certification of Conformance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
- الريال السعودي يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات الاثنين
