رانيا المشاط: قطاعات إنتاجية وتصديرية تقود النمو والإصلاح الاقتصادي مستمر

خالد عزتالثلاثاء 16 ديسمبر 2025

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الأساس الذي يُبنى عليه الانطلاق نحو تحقيق النمو.

كما أوضحت أن هذا الاستقرار يرتكز على سياسة مالية واضحة، وسياسة نقدية منضبطة، وحوكمة فعالة للاستثمارات العامة.

وأشارت إلى خفض سقف الاستثمارات العامة، الذي كان محددًا بتريليون جنيه.

بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أوسع في عدد من القطاعات الحيوية.

نمو اقتصادي مدفوع بالصناعة والسياحة والاتصالات

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي» تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030».

أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2025 – 2026 بلغ 5.3%.

كما أكدت أن هذا النمو جاء مدفوعا بقطاعات الصناعة، والسياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وهي قطاعات إنتاجية وقابلة للتصدير. وأضافت أن الميزان التجاري يشهد تحسنًا إيجابيًا غير مسبوق.

وهو تحسن لا يرتبط فقط بعوامل خارجية، بل يستند إلى سياسات وإجراءات حكومية واضحة.

الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة قائمة على التحليل والتنبؤ

كما شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن الإصلاح الاقتصادي لا ينتهي ولا يرتبط بسقف زمني، نظرًا لتعدد المتغيرات المحيطة.

وأكدت أن ما يميز المرحلة الحالية هو وضوح مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقطاعية،ونشرها ومتابعتها وربطها بتحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أهمية التحليل والتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية.

كما أشارت إلى أن الدولة لا تنتظر التحليل من الخارج، بل تقوم بالتحليل والنشر بشكل استباقي.

وهو ما ينعكس على قدرة المؤسسات المختلفة على التعامل مع التحديات المقبلة.
وأعلنت الوزيرة التعاون مع وزارة المالية في إعداد موازنة العام المالي 2026 – 2027، والتي تتسم بكونها موازنة متوسطة الآجل.

ومرتبطة بأداء الوزارات وتحقيق أهداف واضحة تدعم الإنتاجية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص والتوسع في التصدير.

وأكدت أن كفاءة الإنفاق ستُربط بخطط وبرامج أداء، إلى جانب التركيز على التدريب ورفع الإنتاجية بالمحافظات.

كما أشارت إلى أن القطاع الخاص حصل خلال السنوات الأربع الماضية على تمويلات منخفضة التكلفة من شركاء التنمية بقيمة 15 مليار دولار، إلى جانب أدوات تمويل مبتكرة وضمانات استثمارية.

حيث أكدت أن دعم الموازنة من المؤسسات الدولية سيصل إلى 9.6 مليار دولار خلال الفترة من 2023 حتى نهاية 2026، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

بما يسهم في تقليل تكلفة التمويل ودعم آجال الدين وفترات السماح.