وزير قطاع الأعمال: إيرادات الشركات ترتفع 20% لتصل إلى 126 مليار جنيه

خالد عزتالثلاثاء 16 ديسمبر 2025

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات قطاع الأعمال العام حققت نموًا ملحوظا في إيراداتها خلال العام المالي 2024 – 2025.

مسجلة ارتفاعا بنسبة 20% لتصل إلى نحو 126 مليار جنيه.

في مؤشر واضح على تحسن الأداء المالي والتشغيلي.

كما أوضح أن صادرات الشركات التابعة بلغت قرابة مليار دولار، بما يمثل نحو 40% من إجمالي إيرادات هذه الشركات، وهو ما يعكس تنامي قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.

تطور هيكلي في الأداء رغم تقليص عدد الشركات

وأضاف شيمي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي» تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، أن أداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام شهد تحولًا نوعيًا خلال السنوات العشر الماضية.

حيث ارتفعت إيرادات النشاط بمعدل تجاوز 62%، رغم تقليص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعضها إلى جهات أخرى.

بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وليس مجرد التوسع العددي.

استراتيجية إصلاح شاملة

كما أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن استراتيجية عمل الوزارة انطلقت من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة ملكية الدولة.

باعتبارها إطارًا حاكمًا يعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويرسخ مبدأ الشراكة، ويعزز كفاءة استغلال الأصول.

كما أوضح أن الهدف الرئيسي تمثل في تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة.

وزيادة القدرة التنافسية للشركات محليًا ودوليًا، وتعزيز مساهمتها في الناتج القومي.

وأوضح شيمي أن الوزارة تبنت مسارًا إصلاحيًا متكاملًا لا يقتصر على تحسين المؤشرات المالية.

بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي، وأساليب الإدارة ونماذج التشغيل والحوكمة، إلى جانب الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة.

كما أكد أن العمل شمل رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتعظيم العائد على أصول الدولة، وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة.

فضلًا عن مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.

إطار حاكم يرتبط بأهداف التنمية المستدامة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت إطارًا حاكمًا لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة، وزيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدًا أن النتائج المحققة خلال العقد الأخير تعكس تحولًا حقيقيًا ومستدامًا وليس تحسنًا مؤقتًا.