مغارة علي بابا في “مصر للمقاصة”.. أسباب تأييد منع “عبد السلام” في التصرف بأمواله

أحمد متوليالخميس 20 نوفمبر 2025

كشف الحكم الجديد من محكمة جنايات القاهرة بشأن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة عن تفاصيل صادمة تتعلق بحجم الاتهامات الموجهة إليه.

سنوات طويلة من صرف شيكات من حسابات توزيع الأرياح دون وجه حق وكأن شركة مصر للمقاصة تحولت إلى “مغارة علي بابا”.

حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا يقضي بتأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي السابق من التصرف في أمواله.

لتشهد القضية تطورًا جديدًا داخل واحدة من أبرز قضايا الأموال العامة.

وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون وجه حق على مدار سنوات طويلة.

جاء قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد احمد صبري.

وصدر الحكم بتأييد قرار التحفظ على أموال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي السابق، ومنعه من التصرف فيها.

حيثيات حكم تأييد منع رئيس مصر للمقاصة الأسبق من التصرف في أمواله

حملت القضية رقم 140 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 25 لسنة 2025 حصر تحقيق.

وكشفت أوراق القضية أن التحقيقات بدأت عقب تقرير مفصل أعدته لجنة شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أنشطة شركة مصر للمقاصة.

وهي الشركة التي تمتلك البورصة المصرية حصة فيها.

كما أدلى معد التقرير خضر ربيعي طلعت، مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة بشهادته.

حيث أكد أن الشركة أخطرته بوجود عمليات صرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح لغير المستحقين.

وذلك دون مستندات مؤيدة ودون تسجيلها في النظام الإلكتروني او سجلات الشركة الرسمية.

كما كشفت اللجنة أنها أجرت عملية مطابقة دقيقة بين بيانات توزيعات الأرباح في الشركة والقوائم المالية من جهة.

وبين ما تم صرفه فعليًا من شيكات مسحوبة على بنك مصر إيران من جهة أخرى.

صرف ملايين بدون سند قانوني

كما أسفر الفحص عن وجود مبالغ ضخمة جرى صرفها دون سند قانوني بلغ إجماليها 502 مليون و795 ألفًا و999 جنيهًا.

بالإضافة إلى 480 ألف دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2008 وحتى عام 2018.

وأوضحت الأوراق أن آلية صرف الأرباح تبدأ عند إخطار الشركات المصدرة شركة مصر للمقاصة بقرارات الجمعيات العامة بشأن توزيعات الأرباح.

ثم تحويل قيمتها إلى الحساب المخصص. وبعد ذلك يتم الصرف للمستحقين عقب مراجعة مستنداتهم.

كما أكدت أن رئيس مجلس الإدارة خلال تلك الفترة كان صاحب السلطة على توقيع شيكات التوزيع.

وأن هذا الحساب لا يجوز استخدامه لصرف مبالغ تخص الموظفين أو أي أغراض أخرى.

وأوضح التقرير أن رئيس مجلس الإدارة السابق محمد سليمان عبد السلام أصدر 519 شيكًا بقيمة إجمالية بلغت 223 مليون جنيه.

كما أصدر كل من إبراهيم محمد احمد الصاوي، مدير إدارة التوزيعات، وعصام الدين فؤاد أمين غزي، رئيس القطاع المالي، 107 شيكات بقيمة 279 مليونًا و743 ألفًا و600 جنيه.

بالإضافة إلى عشرة شيكات أخرى بلغت قيمتها 480 ألف دولار.

كما تبين للجنة أن وائل صابر سيد، مدير إدارة التوزيعات الحالي، قام بإثبات هذه الشيكات المصروفة دون وجه حق في السجلات.

وانتهت التحقيقات إلى تحديد المسؤولية الجنائية على كل من محمد سليمان عبد السلام وإبراهيم محمد احمد الصاوي وعصام الدين فؤاد أمين غزي وآخرين.

وذلك في ضوء ما ورد في التقرير من مخالفات جسيمة تتعلق بالمال العام وآليات صرف توزيعات الأرباح.