مال وأعمال

وزير الاستثمار: التعاون مع “بوينغ” العالمية يدعم خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطيران

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل بخطى ثابتة على ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطيران والتجارة و الخدمات اللوجستية.

مستندة إلى رؤية طموحة تهدف إلى جعل قطاع الطيران أحد ركائز النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل اللوجستي بين القارات.

كما أشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة عززت ثقة المستثمرين العالميين.

حيث ساهمت في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تتيح للشركات العالمية ضخ استثمارات نوعية طويلة الأجل.

كما أكد  أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لجذب الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا و التحول الرقمي والبنية التحتية المتقدمة.

جاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة المصرية في واشنطن مع قيادات شركة “بوينغ” العالمية.

وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران والنقل الجوي.

وزير الاستثمار: التعاون مع بوينغ أساسي لتحول مصر لمركز إقليمي للطيران

كما شدد الخطيب على أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل بوينغ يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطيران والخدمات العابرة للقارات.

كما أكد  أن مصر تسعى إلى بناء شراكات قائمة على نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة بما يسهم في تطوير البنية التحتية للطيران المدني والشحن التجاري.

مصر شريك رئيسي في منظومة النمو العالمي

من جانبها، أعربت شركة بوينغ عن تقديرها لما تشهده مصر من تطورات اقتصادية وهيكلية واستقرار مالي ومؤسسي.

وأكدت أن مصر تمثل شريك رئيسي في استراتيجية الشركة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت الشركة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون مع الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل الجوي والشحن التجاري.

بما يتكامل مع رؤية الدولة لتعزيز الصادرات ودعم دور مصر كمحور رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وزير الاستثمار: شراكة مصر وبوينغ نموذج للابتكار والتكنولوجيا

أكد الوزير حسن الخطيب أن التعاون بين مصر وبوينغ يجسد نموذجا ناجحا للشراكات الدولية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا ونقل المعرفة.

كما شددا على حرص الحكومة المصرية على البناء على هذه الشراكة لتوسيع مجالات الاستثمار.

ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة عالميا.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *