وزير الاستثمار: “مارس العالمية” ترفع صادراتها إلى 90% وتتوسع في 50 دولة بعد تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة

أحمد السيدالأحد 12 أكتوبر 2025

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسعات شركة “مارس العالمية” باستثمارات تجاوزت 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025 جعلت مصنعها في مصر

ضمن أكبر خمسة مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم.

كما قال أن هذا التطور يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات إنتاجية متكاملة.

رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تؤكد نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية الجديدة التي تستهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.

وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وجاء ذلك خلال كلمته في حفل تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بالشركة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وفرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة “مارس العالمية” والجيل الرابع من العائلة المؤسسة للشركة.

وزير الاستثمار مارس نموذج للتكامل

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن استثمارات شركة مارس تمثل نموذج ناجح للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير.

كما أوضح أنه مع تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه.

لتصل إلى أكثر من خمسين سوق في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مما يعزز مكانة الشركة كأحد أكبر مصدري المنتجات الغذائية من مصر.

ويرسخ دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة العالمية.

دعم حكومي متكامل وحوافز استثمارية

كما أوضح الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عملت بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار على دعم الشركة في تنفيذ مشروعها الجديد من خلال تيسير الإجراءات والموافقات

اللازمة وضمان استفادتها من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار.

كما قال أن هذا التعاون الحكومي يأتي في إطار سياسة الدولة لتسهيل عمل المستثمرين وتسريع وتيرة التنفيذ للمشروعات الصناعية الكبرى.

ولفت الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الجاري.

ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو بالسوق المصري الواعد.

بيئة استثمارية مستقرة

كما أضاف المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، من خلال تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية

وتنظيم منظومة الرسوم بما يحقق العدالة والاستدامة.

وأشار إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار عبر منصات موحدة لتيسير الخدمات وتقليل زمن الإجراءات.

بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء ويؤكد جدية الدولة في دعم المستثمرين وتشجيع التوسع الصناعي والإنتاجي.