السيسي يحذر: مصر ترفض السياسات الأحادية لإثيوبيا في نهر النيل وستدافع عن أمنها المائي 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقيات الدولية.

كما شددا على أن التنمية ليست امتيازا لدولة بعينها، بل مسؤولية مشتركة بين جميع شعوب حوض النيل.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية لـ أسبوع القاهرة الثامن للمياه، إن الأنهار الدولية لم تخلق لتفصل بين الأوطان.

بل لتكون شرايين حياة تجمع الشعوب وتوحد المصائر، مؤكدا أن الأمن المائي ليس ترفا، والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل حق أصيل لكل دولة.

وأوضح أن مصر انتهجت على مدار 14 عاما مسار دبلوماسي نزيه مع الجانب الإثيوبي.

سعت فيه للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

إلا أن تعنت الجانب الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية، أدى إلى فرض أمر واقع، متجاهلا مصالح دولتي المصب.

وأشار الرئيس إلى أن الأضرار الأخيرة التي لحقت بدولتي المصب نتيجة الإدارة غير المنضبطة للسد الإثيوبي، تؤكد صحة الموقف المصري بضرورة وجود اتفاق قانوني ينظم تشغيل السد.

داعيا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه التصرفات المتهورة وضمان تنظيم تصريف المياه بشكل منضبط في حالات الجفاف والفيضان.

كما شدد الرئيس السيسي على أن مصر اختارت طريق الحوار والدبلوماسية.

ولجأت إلى المؤسسات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، انطلاقا من إيمانها بأن التعاون هو السبيل الأجدى لتحقيق مصالح دول الحوض كافة.

كما أشار  إلى أن التمسك بهذا النهج لا يعني ضعفًا، بل يعكس قوة الموقف المصري ورسوخ رؤيته.

مصر تواجه تحديات وجودية في ملف المياه

كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه.

إذ تعد المياه قضية وجودية تمس حياة أكثر من 100 مليون مواطن يعتمدون بنسبة تفوق 98% على مصدر واحد هو نهر النيل.

وأوضح أن مصر تصنف ضمن الدول الأكثر ندرة في المياه.

حيث لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي 1.3 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنويا.

أي نصف خط الفقر المائي العالمي، مما يجعل قضية المياه أحد أبرز أولويات الدولة المصرية.

جهود وطنية لإدارة الموارد المائية 

قال الرئيس السيسي إن الحكومة المصرية وضعت قضية المياه في صدارة الأجندة الوطنية.

خاصة في ظل النمو السكاني المتزايد وتهديدات التغير المناخي على دلتا النيل والسواحل الشمالية.

حيث أوضح أن الدولة تبنت جيلا جديدا من مشروعات إدارة المياه يقوم على الاستخدام المتكامل والمستدام للموارد المائية.

وذلك من خلال تنفيذ ثلاث محطات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي محطة بحر البقر، ومحطة المحسمة.

ومحطة الدلتا الجديدة، والتي تعد من أكبر مشروعات إعادة الاستخدام على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذه المشروعات وفرت موارد إضافية لدعم التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، إلى جانب تأهيل شبكات الترع.

والتوسع في نظم الري الحديثة، ومشروعات حماية السواحل، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

التكنولوجيا والابتكار محور أساسي في إدارة المياه

كما استعرض الرئيس السيسي توجه الدولة نحو الاعتماد على أحدث التقنيات في إدارة الموارد المائية.

وأكد  أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو الإدارة الذكية والمستدامة للمياه.

عبر دمج التكنولوجيا والابتكار في جميع مراحل الإدارة والتوزيع، بما يحقق كفاءة أعلى في الاستهلاك وتوزيع الموارد.

كما شدد الرئيس السيسي على أن الجهود الوطنية وحدها لا تكفي دون تعاون دولي فعال.

وأكد أن حق الإنسان في الحصول على مياه نظيفة هو حق أصيل ضمن أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر حرصت على وضع قضية المياه ضمن أولويات المجتمع الدولي، من خلال إدراج ملف المياه لأول مرة في مؤتمرات المناخ العالمية.

أثناء استضافة مصر لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ عام 2022.

كما أوضح الرئيس السيسي أن مصر أطلقت خلال القمة مبادرة التكيف والصمود في قطاع المياه بالتعاون مع اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم الدول النامية في مواجهة التحديات المائية والمناخية، من خلال مشروعات واقعية تعكس تطلعات إفريقيا والعالم العربي ودول الجنوب.

التضامن الإفريقي ودعم دول حوض النيل

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تمد يد العون لأشقائها الأفارقة، وخاصة دول حوض النيل، من خلال مشروعات تنموية ملموسة تشمل حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية.

و إنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار، تطوير مراكز التنبؤ والإنذار المبكر، نشر تقنيات الري الحديث.

وأضاف أن مصر تولي اهتمام كبير ببناء القدرات الإفريقية عبر مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي.

الذي يقدم برامج تدريبية سنوية لتأهيل الكوادر المتخصصة في القارة.

وأكد الرئيس خلال كلمته على أن مصر ستظل صوت إفريقيا والعالم العربي في الدفاع عن العدالة المائية والمناخية.

كما أشار إلى أن تحقيق العدالة لن يتم إلا بتمكين القارة الإفريقية من مكانتها المستحقة على مائدة القرار الدولي.

وأكد أن مصر ستواصل الدفاع عن حقوقها المائية المشروعة بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية، مع التمسك بالتعاون كخيار استراتيجي وحيد.

من أجل ضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

مواضيع متعلقة

• الجبهة الوطنية تختار عبد البصير وهبة أميناً عاماً مساعداً بالقاهرة
• السيسي وماكرون يبحثان الموقف التنفيذي لخطة ترامب