محافظ البنك المركزي: تنسيق السياسات النقدية والمالية ركيزة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

أحمد أسامةالأحد 12 أكتوبر 2025

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك يواصل تنفيذ سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار ضمن الخطة العامة للدولة.

كما أشار إلى أن هذه السياسات تمثل جزءا من استراتيجية شاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

ودعم استقراره النقدي والمالي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ البنك المركزي فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، الذي عقد بمدينة الإسكندرية، بحضور نخبة من قادة القطاع

المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية الأعضاء في الجمعية.

تحقيق التوازن ودعم النمو الاقتصادي

وخلال كلمته الافتتاحية، شدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين السياسة النقدية والسياسة المالية.

كما اكد أن هذا التناغم يعد ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين الاستقرار الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن هذا التنسيق يسهم في تجاوز التحديات الإقليمية والدولية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

حيث أشار إلى أن البنك المركزي يعمل على تفعيل أدوات السياسة النقدية بفاعلية لضمان استدامة الاستقرار المالي.

تطوير سوق الصرف

كما تطرق محافظ البنك المركزي إلى جهود تطوير سوق الصرف الأجنبي.

وقال أن هناك خطة متكاملة لتعميق آليات السوق وتحسين كفاءتها، بما يضمن مرونة أكبر في التعاملات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، في إطار من الشفافية والانضباط

المؤسسي.

استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي المصري

كما استعرض المحافظ محاور استراتيجية تطوير القطاع المصرفي، والتي تركز على تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي وتحديث بنيته التحتية التكنولوجية، إلى جانب توسيع مظلة الشمول المالي بما يضمن

وصول الخدمات المالية إلى جميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى لتطوير نظم المدفوعات الرقمية وتحسين تجربة العملاء في التعاملات المصرفية.

كما أكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة التحول إلى اقتصاد رقمي شامل.

احتواء التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي

من جانبه، أشاد عمر خطاب، رئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك المركزي في احتواء معدلات التضخم واستقرار سوق صرف

العملات الأجنبية، رغم التحديات العالمية الراهنة.

وأشار إلى أن النجاحات التي حققها البنك المركزي، ولا سيما زيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنة تغطي احتياجات الدولة لمدة 6 أشهر.

تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.

كما شهد المؤتمر حلقة نقاشية موسعة عقب كلمة المحافظ، شارك فيها عدد من قيادات الجمعية والبنك المركزي، من بينهم عمر خطاب، رئيس الجمعية، عمرو مصطفى، نائب رئيس الجمعية،

و سالي رفعت، وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، زكية إبراهيم، وكيل المحافظ المساعد والمشرف على السياسة النقدية،

عمر شكري، رئيس قطاع الخزانة والتداول بالبنك المركزي.

حيث ناقش المشاركون محاور السياسة النقدية ودور البنك المركزي في دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم.

إضافة إلى تحليل مستوى أسعار الفائدة المحلية ومدى مواءمتها لمعدلات التضخم الحالية، مع استعراض الرؤية المستقبلية لتحركات أسعار الفائدة عالميًا وتأثيرها على الأسواق الناشئة.

الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية

تأسست الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt) عام 1998.

وتضم في عضويتها مسؤولي الأسواق المالية في المؤسسات المصرفية والمالية العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

وتهدف الجمعية إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الأسواق المالية وتبادل الخبرات المهنية، من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات التدريبية التي تجمع بين القيادات المصرفية وخبراء المال والاقتصاد.