مدبولي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رفع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة واستقرار الاقتصاد المصري رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب تفقده عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية، أن هذا التطور الإيجابي جاء ثمرة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الاستثمار ودعم استقرار سعر الصرف.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامجها التنموية الطموحة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن رفع التصنيف الائتماني يمثل شهادة دولية جديدة على نجاح السياسات الاقتصادية والإدارية للدولة المصرية.
تعليق وزير المالية على رفع التصنيف الائتماني لمصر
علق أحمد كجوك وزير المالية، على قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكذلك قرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد أنه يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري.
والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
كما قال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي.
كما بدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد.
كما أوضح أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى.
وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأضاف أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية.
كما سيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر.
وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة.
ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مواضيع متعلقة
- أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أمام الجنيه المصري
- دي بي ورلد تستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة ووفدًا من كبريات الشركات الأمريكية بميناء السخنة
- سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري
- مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في إنتاج الغاز.. 29 كشف جديد و1.85 تريليون قدم مكعب احتياطي إضافي
