بين التثبيت والخفض.. توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، اجتماعها الدوري لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وسط تباين في توقعات المحللين والخبراء بشأن القرار المرتقب.
ورجحت غالبية التقديرات أن تتجه اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة.
خاصة بعد أن خفضت في اجتماعها السابق بشهر أغسطس الماضي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية 2025 إلى نحو 525 نقطة أساس.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الإبقاء على المعدلات الحالية سيكون بمثابة إجراء وقائي لتفادي تداعيات غير متوقعة قد تهدد استقرار الأسعار.
لا سيما مع وجود متغيرات داخلية وخارجية تزيد من حالة عدم اليقين.
وأشاروا إلى أن المخاوف من الضغوط التضخمية المرتقبة، نتيجة قرار رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية الأسبوع الماضي.
إلى جانب الزيادات المنتظرة في أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر، قد تدفع البنك المركزي إلى الحذر في اتخاذ قراره.
وفي المقابل، لفت بعض المحللين إلى أن صعود الجنيه أمام الدولار وانخفاض تكلفة الواردات، قد يساعد في احتواء تداعيات أي ارتفاع مرتقب في أسعار الوقود.
إلا أن البنك المركزي لا يزال بحاجة لمتابعة التطورات عن كثب قبل الإقدام على خطوات جديدة.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام الجاري بإجمالي 5.25%، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف.
في خطوة استهدفت تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات بعد تباطؤ نسبي لمعدلات التضخم واستقرار سوق الصرف.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد عقدت اجتماعًا استثنائيًا في 6 مارس 2024.
وقررت رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس.
لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.
مواضيع متعلقة
- أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
- ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذهب في مصر اليوم
- “جولد بيليون” تكشف أسباب القفزة التاريخية للذهب وتوقعات الأسعار
- جامعة مصر للمعلوماتية تحتفل بتخريج أول دفعة بشراكات عالمية مع جامعة مينيسوتا الأمريكية
