أخبار

قرار جديد من الضرائب بشأن الممولين الجدد

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صدور القرار رقم (361) لسنة 2025 الخاص بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية التاسعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

والذي يلزم الممولين والمكلفين الواردة أسماؤهم بالقائمة المعلنة عبر الموقع الرسمي للمصلحة، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية.

وذلك عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، بدءًا من 15 نوفمبر المقبل.

وأكدت “عبد العال” أن الممولين الملزمين عليهم الالتزام باشتراطات التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب المصلحة.

بالإضافة إلى التسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) اعتبارًا من نفس التاريخ.

منظومة الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب 

كما أشارت إلى أن المصلحة وفرت كافة البيانات التفصيلية حول المنظومة عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى دليل إرشادي متكامل للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط:

دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني

كما يمكن الاستعلام عن أسماء الممولين الملزمين بالقرار من خلال الرابط:

الاستعلام عن الممولين

كما طالبت المصلحة الممولين بمتابعة الفيديوهات الإرشادية المتاحة على البوابة الإلكترونية.

والتي توضح خطوات التكامل مع المنظومة وآليات التعامل معها، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة.

يذكر أن مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب يرد على استفسارات الممولين عبر الخط الساخن 16395.

بينما يخصص الخط الساخن 16189 لتلقي بلاغات التهرب الضريبي يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية 

وفي سياق متصل، رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية من أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل حوافز و مزايا للملتزمين ضريبيًا.

وقالت الجمعية إن ذلك يساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي.

وقدمت الجمعية 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين وتحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الممولين الملتزمين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

ولذلك طالبنا بتقديم حوافز و مزايا لهم.

وجاءت استجابة وزير المالية تأكيدًا لنهج “أحمد كجوك” في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج.

وأكد أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة.

وساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه.

وذلك بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

كما قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إن المستثمرين والمجتمع الضريبي في انتظار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

والمقرر طرحها للحوار المجتمعي قبل عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *