الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز الاستقرار المالي ودعم التنمية

، أحمد متوليالسبت 16 أغسطس 2025

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث تم استعراض المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام المالي 2025/2024.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أكد أن الرئيس اطلع على الأرقام الأولية التي أظهرت تحقيق فائض أولي بلغ 629 مليار جنيه،

أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالفائض الأولي في العام المالي 2024/2023، الذي بلغ 350 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي الممتاز تحقق رغم التحديات الاقتصادية العالمية،بما في ذلك الانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما أسفر عن خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه.

النمو في الإيرادات الضريبية

شهد العام المالي 2025/2024 نموًا كبيرًا في الإيرادات الضريبية التي سجلت أعلى معدل نمو في السنوات الأخيرة بنسبة 35%،

وذلك بفضل التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. كما تمت الإشارة إلى نجاح الجهود الحكومية في تعزيز الثقة بين الحكومة وقطاع الأعمال،

مما أسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الامتثال الضريبي.

التسهيلات الضريبية

وزير المالية أشار إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية أسهم في تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية،

بالإضافة إلى تقديم 650,000 إقرار ضريبي طوعي. كما أضاف أن هذه الإجراءات أسفرت عن تحصيل 77.9 مليار جنيه،

مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الأداء الضريبي.

تعزيز القطاعات الحيوية

تطرق وزير المالية أيضًا إلى الميزانيات المخصصة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

حيث تم تخصيص ميزانية لمعالجة أكثر من 80,000 حالة حرجة على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تخصيص 2.3 مليار جنيه لدعم الاشتراكات الخاصة بـ التأمين الصحي الشامل للفئات غير القادرة.

وفي مجال التعليم، تم استيعاب 160,000 معلم لسد العجز في المدارس خلال العام الدراسي 2025/2024، بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه،

مع تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرنامج التغذية المدرسية.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية الانضباط المالي

في ختام الاجتماع، أكد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في جميع الإجراءات الحكومية،

بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما شدد على أهمية بناء شراكات قوية بين الحكومة وقطاع الأعمال لتحقيق استقرار مالي ودعم التنمية الاقتصادية.

وأكد الرئيس على ضرورة زيادة الإنفاق في برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” وقطاعات الصحة والتعليم لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء على المواطنين.