مال وأعمال

أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 7 يوليو 2025

يواصل العديد من المواطنين متابعة أسعار البنزين والسولار عن كثب، في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.

وتزايد التساؤلات حول مستقبل أسعار البنزين والسولار.

خاصة بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى أكتوبر المقبل، بدلًا من يوليو الجاري، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق.

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الاثنين 7 يوليو 2025

كما تشهد أسعار المحروقات في مصر اليوم الإثنين استقرارًا واضحًا منذ آخر تعديل جرى في أبريل الماضي.

حيث تسري الأسعار التالية في مختلف محطات الوقود الرسمية:

سعر لتر بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

كذلك سعر لتر بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سعر لتر بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

كذلك سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

كذلك سعر طن المازوت للصناعات غير الكهرباء والمخابز: 10,500 جنيه

هذه الأسعار المعتمدة تطبق على مستوى الجمهورية، وتخضع للرقابة من قِبل الأجهزة المختصة لضمان التزام جميع المحطات بتنفيذها دون تلاعب.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي المرتقب في أكتوبر

كما تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية أربع مرات سنويًا، خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.

بهدف مراجعة أسعار الوقود بناءً على عدد من المعطيات الاقتصادية.

كما يعتمد تسعير المحروقات في مصر على معادلة سعرية تراعي ثلاثة عناصر أساسية:

متوسط الأسعار العالمية لخام برنت

تكلفة الإنتاج والنقل المحلي

سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

وقد جاء قرار تأجيل اجتماع يوليو الجاري نتيجة الاعتبارات الجيوسياسية الراهنة، ومنها التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

وخاصة العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل، ما دفع الحكومة إلى تثبيت الأسعار مؤقتًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الحكومة تؤكد التزامها بعدم رفع الأسعار قبل أكتوبر

كان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد صرّح بأن الحكومة ملتزمة بشكل واضح بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر 2025.

كما أشار إلى أن هذا التوجه يحظى بتأكيد مباشر من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، رغم التحديات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية.

وشدد الحمصاني على أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، والحد من أي انعكاسات تضخمية قد تؤثر على السوق المحلي.

كما أكد أن هناك احتياطات استراتيجية تم تأمينها خلال الأشهر الماضية لتلبية احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي دون انقطاع.

خطة احترازية لضمان استقرار الإمدادات

واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتأمين السوق المحلي ضد أي تقلبات محتملة.

سواء من حيث توفير الاحتياطي اللازم من المواد البترولية، أو تنويع مصادر الاستيراد، أو تعزيز الطاقة الإنتاجية للمصافي الوطنية.

ما يسهم في تحجيم تأثير الأزمات الخارجية على الداخل المصري.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *