تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025.. مهلة إخلاء 7 سنوات وزيادات تدريجية تبدأ من 250 جنيهاً
تصدر مشروع قانون الإيجار القديم 2025 محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إحالة الحكومة لمشروعها النهائي إلى مجلس النواب لمناقشته رسمياً.
وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين حول التعديلات التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
إحالة قانون مشروع قانون الإيجار القديم 2025 إلى لجنة الإسكان بالبرلمان
كما أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى لجنة الإسكان.
تمهيداً لمناقشته داخل البرلمان.
كما يهدف المشروع إلى إعادة هيكلة عقود الإيجار القديمة للأماكن السكنية وغير السكنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين وفقاً للقوانين السابقة (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981).
الفئات الخاضعة للقانون
الأماكن المؤجرة لغرض السكن.
كذلك الأماكن المؤجرة لغير السكن والمملوكة للأشخاص الطبيعيين.
مهلة الإخلاء للمستأجرين
حدد القانون مهلة زمنية واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية.
مع إمكانية اتفاق الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان الحصر وتصنيف المناطق
كما تشكل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى:
مناطق متميزة.
كذلك مناطق متوسطة.
مناطق اقتصادية.
كما تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط.
زيادات القيمة الإيجارية
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه.
كذلك المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة بحد أدنى 250 جنيهاً.
مؤقتاً، يلزم المستأجرون بدفع 250 جنيهاً شهرياً حتى انتهاء لجان الحصر، مع تقسيط الفروق لاحقاً.
وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية
كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك.
شريطة التنازل عن الوحدة الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء الإجباري
كما يشمل القانون حالتين للإخلاء الإجباري قبل انتهاء المهلة:
ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مبرر.
كذلك امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء.
زيادات سنوية دورية
كما تطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تنفيذ القانون، لجميع الوحدات.
إلغاء القوانين السابقة
كما يلغى العمل بالقوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء مهلة السبع سنوات من تطبيق القانون الجديد.
بدء العمل بالقانون
كما يبدأ العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ليتم بعدها حساب مدد الإخلاء وتطبيق الزيادات الجديدة.
مواضيع متعلقة
- من هو هاني شكري؟.. سب جماهير الأهلي وعلاقته بـ”أبلة فاهيتا” أهم إنجازاته
- خدمة مجانية.. خطة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى في مجازرها الرسمية
- مصر وايران تؤكدان أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين
- الصادرات الزراعية المصرية.. المحاصيل المصرية تواصل غزو الأسواق العالمية
