تريند

عمر هريدي والمنشور الذي هز نقابة المحامين.. هل تتوحد الصفوف مجددًا؟

كشفت مصادر مطلعة في مجلس نقابة المحامين عن اتخاذ قرار بإحالة المحامي عمر هريدي، عضو مجلس النقابة العامة، للتحقيق على خلفية منشور مثير للجدل نشره على حسابه بموقع فيسبوك

إذ اعتبر أنه يهدف إلى شق صف المحامين والتشكيك في نوايا عقد الجمعية العمومية الطارئة.

تحقيق رسمي مع عمر هريدي بسبب اتهامات فيسبوكية

كما جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة الذي عقد يوم السبت الماضي.

حيث استفز المنشور غضب عدد كبير من أعضاء المجلس الذين اعتبروا ما ورد فيه محاولات لتقويض جهود النقابة واستفزاز الفتنة بين المحامين.

ووفقاً للمصادر، فقد تم التصويت بالأغلبية على إحالة هريدي للتحقيق.

 

وتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة.

بينهم وكيل المجلس، على أن يتم إخطاره رسمياً اليوم لحضور جلسة التحقيق المقررة غداً.

والتي ستتطرق إلى محتوى المنشور والاتهامات الموجهة إليه، خاصة ما يتعلق بـ”كذب” رفض المجلس لتبرعاته المتعلقة بالجمعية العمومية.

وفي المنشور الذي استفز الجدل، تساءل عمر هريدي عن جدوى الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة رسوم الخدمات القضائية.

كما تساءل عما إذا كانت النية وراء الدعوة هي إنجاز الأهداف المرجوة أو مجرد محاولة لتعطيل النصاب القانوني وإصدار قرار بالإضراب العام.

كما أقام تساؤلات حول ما إذا كانت النقابات الفرعية قد حصلت على مخصصات مالية لتوفير وسائل نقل للمحامين لحضور الجمعية العمومية.

وأوضح أن تأجيل هذه المخصصات قد يهدف إلى تقليل الإقبال على الجمعية وتعطيلها.

كما استكمل هريدي منشوره بالاستفهام عن سبب كثرة الوقفات الاحتجاجية.

وامتناع بعض أعضاء مجالس النقابات عن التنسيق لتوفير أتوبيسات نقل الأعضاء.

واتهم بعضهم بتقديم “حجج واهية” لمنع المشاركة الفعالة.

كما أضاف في منشوره أنه يشكك في وجود اتفاقات سرية بين بعض الأطراف لتخفيض الرسوم مؤقتاً بدلاً من إلغائها نهائياً، مع إمكانية زيادتها لاحقاً.

وكذلك وجود تعليمات لمنع الإضراب والاعتصام، وهو ما نفاه عدد من أعضاء المجلس بشدة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *