“الضرائب” تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على “السكر”

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على “السكر” اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.

كما أوضحت أن “السكر” ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون 67 لسنة 2016.

وكشفت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يقر فرض ضريبة على السكر.

كما أن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

كما أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

وكانت قد ترددت أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر اعتبارًا من السنة المالية المقبلة وفق تفاصيل البيان المالي لموازنة 2025-2026.

حيث يستهدف مشروع الموازنة جمع 443 مليون جنيه.

في حين كانت الحصيلة “صفرا” خلال السنوات المالية الماضية.

ويعد السكر من السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016.

حيث يتضمن قائمة السلع المعفاة نحو 57 سلعة وخدمة معفاة منها الشاي، والبن، وألبان الأطفال، والبيض، والخبز.

مواضيع متعلقة

• “إي يوث” تطلق أول منصة تعليم رقمية عربية لتنمية مهارات القوى العاملة بالعراق
• “زواج ويجز” على إنستجرام فقط.. من زوجته؟
• “الأهرام للمشروبات” تعزز صادراتها عبر معرض “جلفود – Gulfood 2026”
• “الإمارات دبي الوطني – مصر” يحقق 9 مليارات جنيه صافي أرباح بنمو 19% خلال 2025