هل تتسبب الرسوم الجمركية الأمريكية في أزمة اقتصادية عالمية؟.. د. محمد معيط يجيب

عزالدين إسماعيلالأحد 6 أبريل 2025

كشف د. محمد معيط ، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، رؤيته لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وأوضح د. معيط أن بعض البنوك العالمية تتوقع باحتمالات تصل 60% حدوث حالة من الركود في الاقتصادات العالمية خاصة أمريكا.

كما أشار إلى أن هناك آثارًا سريعة بدأت تنعكس في حدوث انخفاضات شديدة بأسواق المال العالمية.

وكذلك انخفاض أسعار البترول، وتراجع قيمة الدولار أمام سلة العملات.

ورغم ذلك أكد د. محمد معيط أنه يصعب الآن التقييم الدقيق للمشهد الاقتصادي العالمي فى أعقاب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، فالأمور مازالت في مراحلها الأولى.

كما أكد أن هناك توقعات أخرى باحتمالات بارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ احتمالية حدوث انخفاضات مستقبلية كانت محتملة لمعدلات الفائدة.

وبالتالي احتمالات استمرار تكلفة التمويل عند مستوياتها الحالية لفترة مقبلة.

وكذلك احتمالات بارتفاع تكلفة البضائع، وانخفاض معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة.

وانخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة قد تتعدى 1% مع انخفاض الثقة في منظومة الاقتصاد العالمي الحالية، وارتفاع حالة عدم اليقين.

كما رد د. محمد معيط على سؤال «كيف سيكون عليه الوضع في المدي القصير والمتوسط»؟.

وأوضح أنه سوف تتوقف الإجابة على ردود أفعال الدول الأخرى على هذه الحرب التجارية، وموقف أمريكا من ردود أفعال الدول.

وشدد على أن تحديد نتائج وآثار هذا الوضع تتطلب الانتظار لما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة.

د. محمد معيط يناقش مع رئيس الوزراء تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مؤخرًا، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى.

وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع صندوق النقد الدولي.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع.

حيث جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

كما أوضح “الحمصاني”، أن اللقاء شهد الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.

حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي .

وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.

كما تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة.

والذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة ميسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

كما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري.

وذلك في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية.

خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.

كما تابع رئيس الوزراء مع د. محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.