“المقايضة العقارية”.. حل مبتكر من “محمد راشد” لأزمة أسعار الأراضي
اقترح الدكتور محمد راشد، العضو المنتدب لشركة Rashed Consultation & Management لدراسات الجدوى العقارية والاستشارات وإدارة المشروعات، حلًا جذريًا لأزمة توفير الأراضي للمطورين العقاريين.
يعتمد اقتراح “راشد” على مفهوم “المقايضة العقارية”، والذي يتضمن طرح آلية مبتكرة لتنمية القطاع العقاري في مصر.
وذلك كوسيلة جديدة لتوفير الأراضي للمطورين العقاريين، وتحقيق التوازن في السوق السكني، دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
وأشار “راشد” إلى أن ارتفاع تكلفة الأراضي تعتبر واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في مصر، وتمثل نسبة كبيرة من إجمالي تكاليف المشروعات.
في حين أن تطبيق نظام المقايضة العقارية، سيؤدي إلى تمكين الدولة من إدارة الأراضي بشكل أكثر كفاءة.
حيث يحصل المطور على الأرض مقابل تنفيذ مشروع يخدم الفئات المستهدفة، ويلغي الحاجة إلى توفير سيولة نقدية لشراء الأراضي.
ماذا يعني مفهوم المقايضة العقارية من د. محمد راشد؟
وأوضح د.”محمد راشد” في تصريح لموقع “هنا مصر” أن الاقتراح يقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والمطور العقاري.
بحيث يحصل المطور على قطعة أرض في موقع متميز مثل التجمع الخامس أو العاصمة الإدارية الجديدة، مقابل تخصيص نسبة محددة من المشروع لصالح الدولة.
وبدلاً من حصول الدولة مثلًا على 30% من المشروع الأصلي سواء كحصة عينية أو مالية، تقوم بإعادة استثمار هذه النسبة في مشروع منفصل للإسكان الاجتماعي أو المتوسط.
كما يحتفظ المطور بنسبة 100% من المشروع الأول، ليكون في مقدوره التسعير والتسويق بحرية دون التأثير على توازن السوق داخل المشروع.
في حين تستخدم الدولة حصتها البالغة 30% في تطوير مشروع آخر منفصل يلبي احتياجات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، مما يساهم في تقليل الفجوة السكنية.
ويعني ذلك أن نسبة الأرباح أو العوائد على المشروع الأساسي ستكون للمطور.
في حين تتحمل الدولة مسؤولية توفير الوحدات السكنية المناسبة للفئات المستهدفة.
كما أنه بدلًا من أن تحصل الدولة على هذه النسبة من نفس المشروع، يتم توجيهها إلى مشروع سكني آخر في منطقة مختلفة.
مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط، مع الالتزام بتسليم المشروعين في نفس التوقيت.
كما أوضح أن هذه الآلية تمنح المطور العقاري حرية أكبر في تنفيذ مشروعه الاستثماري بالكامل.
وفي المقابل تضمن الدولة توفير وحدات سكنية جديدة دون الحاجة إلى ضخ استثمارات إضافية في شراء الأراضي.
فوائد نظام المقايضة العقارية
وأكد راشد أن هذا نظام المقايضة العقارية يحقق فوائد كبيرة لجميع الأطراف.
حيث يمنح المطور العقاري فرصة تقليل التكاليف المرتبطة بشراء الأراضي.
مما يسمح له بتوسيع استثماراته وزيادة عدد الوحدات المنفذة، دون التأثير على هامش ربحه.
أما بالنسبة للدولة، فيمكنها مضاعفة المعروض السكني سنويًا دون الحاجة إلى تمويل إضافي.
مما يساهم في سد فجوة الطلب على الإسكان، ويحد من أزمة ارتفاع أسعار الوحدات.
كما أن هذا النظام الجديد قد يساعد في رفع عدد الوحدات السكنية المنتجة سنويًا من 500-600 ألف وحدة إلى مليون أو حتى 1.2 مليون وحدة.
الأمر الذي يعزز من جهود الدولة في التنمية العمرانية.
كما أن هذه الآلية تعطي مرونة أكبر للمطورين في عملية التخطيط.
حيث يمكن للمطورين بناء مشروعات استثمارية وفقًا لرؤيتهم.
وذلك مع ضمان تسليم وحدات إسكان متوسط واجتماعي بنفس المواصفات والجودة المطلوبة.
وأضاف “محمد راشد” أن نظام المقايضة العقارية من الممكن أن يتيح للدولة وضع معايير ومواصفات واضحة للوحدات التي سيتم تسليمها ضمن هذه الشراكة.
الأمر الذي يضمن الحفاظ على جودة البناء، ويوفر للمواطنين وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم.
ويمثل هذا النموذج حلاً مبتكرًا لتعظيم الاستفادة من الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين.
حيث يتيح للدولة توفير الإسكان الاجتماعي والمتوسط دون تكاليف إضافية.
في حين يمنح المطورين مرونة أكبر في تطوير المشروعات الاستثمارية، مما يؤدي إلى تحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري المصري.
حيث ستسهم هذه الشراكة في تقليل الأعباء المالية على المطورين.
وبالتالي ينعكس إيجابًا على أسعار الوحدات العقارية، ويتيح فرصًا أكبر لمحدودي ومتوسطي الدخل لامتلاك وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق استقرار في أسعار العقارات، من خلال خفض تكلفة الأراضي وتحسين آليات التمويل
كما شدد “راشد” على أن هذا النموذج سيؤدي إلى رفع مستوى الاستدامة في القطاع العقاري.
حيث سيصبح المطور العقاري شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط الإسكان القومي.
الأمر الذي يخلق تكاملًا بين القطاعين العام والخاص، ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
محمد راشد يحدد آلية تنفيذ مقترح المقايضة العقارية
كما حدد “محمد راشد” آلية تنفيذ مقترح نظام المقايضة العقارية .
وذلك من خلال إعادة هيكلة تخصيص الأراضي بحيث يتم التخصيص بناءً على دراسة جدوى واضحة تضمن تحقيق أقصى استفادة لكل الأطراف.
وذكلك تحديد نسبة الشراكة وفقًا للمشروع، حيث يمكن أن تتراوح بين 20% – 35% للدولة، ويتم تحويل هذه النسبة إلى مشروع آخر يخدم الفئات المستهدفة.
إلى جانب تطوير معايير واضحة لاختيار المطورين، لضمان تنفيذ المشروعات بجودة عالية وتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح أنه يكمن في إعادة تنظيم عملية تخصيص الأراضي.
بحيث يتم تخصيصها بناءً على التصنيف المالي والفني للمطورين، وليس فقط وفقًا للسعر، لضمان قدرة المطور على تنفيذ المشروع وتسليمه في الوقت المحدد.
كما يمكن متابعة تنفيذ المشروعات بالتوازي، بحيث يتم الانتهاء من المشروع السكني الذي تموله الدولة في نفس توقيت الانتهاء من المشروع الاستثماري للمطور.
مواضيع متعلقة
- قرعة دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يقع في فخ باريس والريال في ديربي العاصمة مدريد
- عبدالحق نوري.. 3 سنوات من الغييوبة والأزمة القلبية
- 9 أعمال فنية جمعت مي عمر ومحمد سامي.. من البداية إلى الجدل المستمر
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس
