أخبار

هل قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص “ملزم”؟

أحمد عبد السلامالأحد 9 فبراير 2025

شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تطورًا كبيرًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022.

كما أنه على مدار 3 سنوات شهد الحد الأدنى للأجور زيادة بقيمة 4600 جنيهًا في قيمته .

حيث ارتفاع في عام 2022 إلى نحو 2400 جنيهًا .

كما شهد الحد الأدنى زيادة جديدة في عام 2023 ليصل إلى 2700 جنيهًا .

وبنفس معدل الزيادة ارتفع الحد الأدنى خلال عام 2023 أيضًا وتحديدًا في يوليو ليبلغ 3 آلاف جنيهًا.

أما في عام 2024 فقد شهد ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى نحو 3500 جنيهًا في يناير 2024.

وكانت القفزة الكبرى في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيهًا في مايو 2024.

وأخيرًا اليوم الأحد 9 فبراير 2025 قفز بقيمة ألف جنيه ليصل إلى 7 آلاف جنيهًا.

وأثار قرار المجلس القومي للأجور، اليوم، بزيادة الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص بواقع ألف جنيه جديدة تفاعلًا كبيرًا من المواطنين.

حيث ارتفع بذلك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيهًا.

وهو ما يجعله قرارًا مهمًا يهم الملايين من العاملين بالقطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة خلال الوقت الحالي.

خاصة وأن قرار المجلس الأعلي للأجور بالزيادة سيتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من شهر مارس 2025.

كما شهد اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، اليوم الأحد، قرارات مهمة أخرى.

حيث قرر القومي للأجور أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً.

كما أنه لأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت جزء من الوقت.

بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وجاءت الزيادة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، اليوم،برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ولكن يتسائل كافة العاملين بالقطاع الخاص هل بالفعل سيتم تطبيق هذه الزيادة أم تكون مثل باقي الزيادات قرار “على الورق فقط”.

قرار المجلس الأعلى للأجور “غير ملزم” لمنشآت القطاع الخاص؟

والمفاجأة أن قرارات المجلس الاعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص غير ملزمة للمنشآت .

حي إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي نص في المادة 34 منه على المجلس القومي للأجور لم ينص على عقوبات للمنشآت في حال عدم تبطيق الحد الأدنى للأجور.

وبما إنه لا عقوبة إلا بنص فإن القرار غير ملزم لأنه لم يتضمن جزاءات على مخالفته.

حيث تنص المادة 34 على أنه ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة.

وكذلك إيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

تفاصيل اجتماع المجلس القومي للأجور

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023.

واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.

وذلك بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو.

لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية.

واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.

كما عرضت “رانيا المشاط”، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة.

وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل.

إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.

أسباب زيادة الحد الأدنى للأجور

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

وأكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.