صندوق النقد الدولي يوجه صدمة جديدة للاقتصاد المصري

خالد محمدالجمعة 17 يناير 2025

وجه صندوق النقد الدولي صدمة جديدة للاقتصاد المصري، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

حيث كشف التقرير عن رؤية سلبية من جانب صندوق النقد بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري.

كما أعلن الصندوق في تقريره أنه خفض توقعاته الخاصة بمعدل أداء نمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.5%.

وذلك خلال العام المالي الجاري 2024-2025 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

حيث توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.6% فقط بدلًا من 4.1%.

وكانت التوقعات السابقة بتحقيق 4.1% نموًا قد صدرت عن الصندوق في أكتوبر الماضي.

ولم يكتفي صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته بشأن العام المالي الجاري فقط.

بل امتدت التوقعات السلبية إلى العام المالي المقبل 2025-2026.

فقد خفض صندوق النقد توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 1%.

حيث توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1% فقط بدلًا من 5.1%.

سبب خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري

كما كشف صندوق النقد عن الأسباب التي دفعته لخفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري.

حيث أرجع الصندوق الأسباب إلى الاضطرابات الناتجة عن السياسات قد تؤدي إلى إعاقة عملية خفض التضخم المستمرة.

مما قد يعرقل التحول إلى تسهيل السياسة النقدية، مع تأثيرات على استدامة المالية العامة واستقرار النظام المالي.

كما أشار، إلى أن إدارة هذه المخاطر تتطلب تركيزاً كبيراً على السياسات التي تحقق توازناً بين التضخم والنشاط الاقتصادي الحقيقي.

وكذلك إعادة بناء الاحتياطيات، وتعزيز آفاق النمو في المدى المتوسط من خلال الإصلاحات الهيكلية المكثفة وتقوية القواعد والتعاون متعدد الأطراف.

وكان معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري قد تعرض للانكماش من 3.8% عام 2022-2023 إلى 2.4% خلال العام المالي الماضي 2023-2024.

حيث أرجعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أسباب هذا التراجع إلى التأثر بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية.

كما يعاني الاقتصاد المصري من تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي أفقدت قناة السويس 7 مليارات دولار خلال 2024.

وتخالف توقعات صندوق النقد نظيرتها الخاصة بتوقعات الحكومة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري.

حيث تستهدف بيانات الموازنة العامة الصادرة عن وزارة المالية، زيادة النمو الاقتصادي إلى 4.2%.

كما اشترط صندوق النقد الدولي حدوث زيادة في معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 2025 بتراجع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

حيث يعمل الصندوق حاليًا على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026.

كما أن معدلات الفائدة المرتفعة للسيطرة على نمو الأسعار كان لها تأثيرات على نمو الاقتصاد.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري قد سجل نموًا 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025.

وذلك مقارنة بمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.

كما أرجعت وزارة التخطيط هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة.

وذلك بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

إلى جانب التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ولا سيما الصناعة التحويلية.

على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وعلى مستوى توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عامي 2025 و2026.

وهو أقل من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3.7%.

حيث ارتفع معدل النمو العالمي المتوقع للعام الجاري بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وذلك مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر 2024.

وأرجع الصندوق، ذلك إلى التعديل الصعودي في توقعات النمو في الولايات المتحدة الذي يعوض خفض المراجعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

الوسوم

خالد محمدالجمعة 17 يناير 2025