البنك المركزي: مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي

أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، مرونة القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة مختلف المخاطر.

البنك المركزي

 

وأشار إلى أن فاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية التي يتبعها البنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.

وقال عبد الله إن البنك المركزي يقوم بشكل دوري بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المتنوعة التي قد تهدد الاستقرار المالي.

وذلك من خلال منظور احترازي كلي.

وأضاف أن البنك المركزي يطبق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل يضم المخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية لقياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالصدمات النظامية التي قد تنشأ نتيجة لهذه المخاطر.

جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية.

الذي انعقد في أبوظبي يومي 18 و19 ديسمبر.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بينهم خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي.

بالإضافة إلى عدد من محافظي البنوك المركزية من الدول العربية.

مخاطر

 

وذكر البنك المركزي في بيان له أن الاجتماع تضمن العديد من الجلسات التي تناولت قضايا محورية تخص البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية.

من بين هذه القضايا، كانت اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية.

ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية.

إضافة إلى تعزيز حوكمة البنوك المركزية والمبادئ الأساسية المعدلة للرقابة المصرفية الفعالة.

وفي الجلسة الأولى من الاجتماع، أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يعد أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور أساسي في ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة.

مثل المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية.

وأكد ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية.

مع توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

من الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يعد منصة هامة لصانعي السياسات

ومتخذي القرارات في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية.

وصولًا إلى تطوير رؤى استراتيجية تساهم في تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.

 

 

مواضيع متعلقة

• جدل واسع في موريتانيا بعد إعلان أول أيام عيد الفطر المتأخر
• ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 مارس 2025
• بنك مصر يوضح موقفه من صفقة التخارج المحتملة من بنك القاهرة
• مباراة القمة تحت الأضواء.. مصير المواجهة بين الأهلي والزمالك معلق بسبب أزمة التحكيم