بتوجيهات رئاسية.. زيادة استفادة المواطنين من مخصصات الصحة والتعليم ودعم السلع

تواصل وزارة المالية، التوسع في مخصصات الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية وتأثيرًا في حياة الناس.

وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي.

بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أوضح أن الوزارة نعتمد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة.

وذلك جنبًا إلى جنب مع ربط الأداء المالي بالفني؛ بما يساعد بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.

530 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى موازنة هذا العام

وتكشف أرقام الموازنة أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023-2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.

وذلك مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015.

وكذلك سداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه عام 2014-2015.

إلى جانب زيادة مخصصات معاش “الضمان الاجتماعي” وبرنامج “تكافل وكرامة” من 12.1 مليارات جنيه في 2014-2015 إلى 35.5 مليار جنيه.

كما تم زيادة مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014-2015 إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

كما ارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014-2015.

وقد تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في موازنة 2023-2024 .

وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة.

حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه.

وذلك مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 .

بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

كما تعمل الدولة على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة في جميع المجالات من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية.

وذلك من خلال زيادة الاستثمار فى التعليم والبحث العلمي، لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية الشاملة والمستدامة.

زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي

حيث تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وذلك مقارنة بنحو 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.

كما تم رفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 9.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.

أكما أشار وزير المالية إلى أن ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة، جعلنا أكثر قدرة على تطويع المخصصات المالية لأوجه الإنفاق الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين

ومن ثم تعظيم الاستفادة بتوسيع قاعدة المستفيدين.

كما أن إعادة هيكلة قطاعات الموازنة تسهم بشكل مباشر في حسن إدارة المالية العامة.

أوأشار إلى أن تطبيق “موازنة البرامج والأداء” يمكننا من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية.

وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية.

كما أن التحول إلى “موازنة البرامج والأداء” جاء ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن.

وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة له بشكل مباشر.

خاصة في قطاعات التنمية البشرية من تعليم وصحة وثقافة وشباب ورياضة.

مواضيع متعلقة

• د. محمد رزق: رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة في الاقتصاد
• 5548 وظيفة خالية في محافظات مختلفة
• بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الايطالي
• امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي.. قرار عاجل من التعليم