“معيط” يرد على صندوق النقد: مستمرون وملتزمون

عزالدين إسماعيلالجمعة 13 أكتوبر 2023

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع أنطوانيت مونسيو السايح، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

وكذلك الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي

وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش،

وكشف وزير المالية عن عدة حقائق أمام مسئولي صندوق النقد في ضوء ما أثير مؤخرًا حول إلتزام مصر بالبرنامج الإصلاحي الهيكلي

معيط يتعهد باستمرار الإصلاحات الهيكلية

وقد تعهد د. “معيط”، باستمرار الحكومة المصرية في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبنى سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي

كما ترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية المركبة

وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية

بما يتسق مع جهود العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويمكننا من تعزيز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية.

كما أطلع وزير المالية مسئولي صندوق النقد على تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية

حيث أكد أنه تم طرح ٣٥ شركة مملوكة للدولة في ١٩ قطاعًا اقتصاديًا من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة

كما تم تحديد الشركات المؤهلة التي سيتم طرحها خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ إلى يونيه ٢٠٢٤ بقيمة تقديرية تصل إلى ٤ مليارات دولار.

وقال الدكتور محمد معيط، إن مصر حريصة على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولي

وذلك لتعظيم سبل التعاون المشترك بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية والمالية والاقتصادية

كما أكد حرص الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي

وذلك بحزمة من الحوافز والإجراءات المتكاملة بما في ذلك تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة

تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص

بالإضافة إلى المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام لوضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي

وذلك من خلال إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكلفة خدمته

كما أشار إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧

إضافة إلى تنويع مصادر التمويل بالدخول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وطرح أدوات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة.

وقد أعلن الوزير، عن تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار التسع السنوات الماضية، مقارنة بنظيرتها منذ نحو ٤٣ عامًا

وذلك رغم التحديات الاقتصادية المتتالية بالغة الصعوبة التي تشهدها الساحة الدولية

حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧

كما تم تحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، وحافظنا على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣،

كما تستهدف الحكومة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنحو ٢,٥٪

وأشار وزير المالية إلى أن “الرخصة الذهبية” تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن

وذلك على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير.

الوسوم

عزالدين إسماعيلالجمعة 13 أكتوبر 2023