إسلام عزام يقرر إعادة فتح منصة بيانات التمويل غير المصرفي لمدة استثنائية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا جديدًا يلزم شركات وجهات التمويل غير المصرفي بتقديم بيانات أنشطتها شهريًا عبر منصتها الإلكترونية.
ويحدد القرار تقديم البيانات خلال أول 15 يومًا من كل شهر، على أن تشمل نتائج الأعمال المسجلة خلال الشهر السابق.
كما قررت الهيئة فتح المنصة استثنائيًا من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لاستكمال البيانات ومراجعة المعلومات المسجلة منذ بداية العام.
وتتيح المهلة الجديدة للجهات الخاضعة للرقابة تصحيح الأخطاء وتحديث المعلومات، بما يضمن اكتمال البيانات ودقتها قبل اعتمادها ضمن التقارير الدورية.
مهلة استثنائية لمراجعة البيانات وتصحيح الأخطاء
وشددت الهيئة على ضرورة مراجعة جميع البيانات قبل رفعها إلكترونيًا، والتأكد من صحتها وتوافقها مع المعلومات الفعلية المتاحة لدى الجهات المعنية.
كما تستهدف هذه الخطوة تقليل التناقضات والأخطاء في التقارير، وتعزيز موثوقية المعلومات المستخدمة
لمتابعة أنشطة التمويل غير المصرفي وتقييم تطورات السوق.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن انتظام تقديم البيانات الدقيقة يدعم تطوير القدرات الرقابية والتنظيمية.
ويوفر صورة أشمل عن الأنشطة المالية.
كما أوضح أن تحسين جودة المعلومات يساعد على تحليل مؤشرات الأداء واكتشاف المخاطر المحتملة مبكرًا.
بما يعزز كفاءة التعامل مع تحديات الأسواق.
التكامل الرقمي يرفع كفاءة الرقابة
وأشار عزام إلى أن مراجعة البيانات وتصحيح الاختلافات يسهمان في تحقيق التكامل بين قواعد بيانات الشركات والقاعدة المركزية التابعة للهيئة.
كما يساعد تحديث المعلومات باستمرار على توفير مؤشرات أكثر دقة حول تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية.
بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة.
وأضاف أن توافر البيانات المنتظمة يتيح للشركات فهم احتياجات العملاء بصورة أفضل.
ويساعدها على تطوير منتجات وخدمات تمويلية أكثر ملاءمة.
كما يعزز هذا التوجه توظيف التكنولوجيا في العمل الرقابي، ويرفع كفاءة المتابعة.
ويدعم الاعتماد على معلومات حديثة عند اتخاذ القرارات التنظيمية.
ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي
ويأتي الكتاب الدوري ضمن خطة الهيئة لتطوير البنية الرقمية وتعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الجهات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي.
كما سبق أن أصدر عزام القرار رقم 2684 لسنة 2026، لإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط بياناتها بالهيئة.
وبدأ تطبيق القرار في 24 سبتمبر الماضي، بهدف إتاحة المعلومات بصورة أكثر تكاملًا.
وتمكين الجهات الرقابية من متابعة الأنشطة التمويلية بفاعلية.
كما تشمل البيانات المطلوبة معلومات العملاء فور الموافقة على التمويل، وعمليات شراء السلع والخدمات الممولة، وتصنيفات المنتجات والخدمات المختلفة.
وتتضمن المتطلبات كذلك تصنيف العملاء بحسب انتظام سداد المستحقات.
إلى جانب إتاحة المعلومات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.
كما تستهدف هذه الإجراءات بناء منظومة رقابية رقمية مترابطة، تعزز الشفافية وتحسن جودة البيانات وتدعم استقرار أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر.
مواضيع متعلقة
- 3 شركات من محفظة ديسربتك ضمن «فوربس الشرق الأوسط Fintech 50» لعام 2026
- بطاقات التموين المتوقفة.. خطوات التظلم وأسباب الاستبعاد وكيفية إعادة الدعم
- الرقابة المالية تؤجل زيادة رأسمال هيبكو وتكشف مفاجآت جديدة
- 320 مليون سهم في طرح إم إن تيك بالبورصة وسعر السهم 24.50 جنيه
