260 مليار جنيه في طروحات جديدة لأذون الخزانة خلال أيام
يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليار جنيه خلال يومين متتاليين.
كما ينفذ البنك المركزي الطروحات الجديدة نيابة عن وزارة المالية، مع عودة القطاع المصرفي للعمل بعد إجازة أكتوبر.
وتأتي هذه الطروحات ضمن آليات الحكومة لتوفير احتياجاتها التمويلية، من خلال أدوات الدين المطروحة في السوق المحلية.
كما يتولى البنك المركزي إدارة وتنفيذ عطاءات أدوات الدين الحكومية لصالح وزارة المالية وفق الجدول الزمني المقرر.
وتشارك البنوك والمؤسسات المالية في هذه الطروحات، على أن تحدد مستويات العائد وفقًا للعروض وآليات السوق.
تفاصيل طرح الأحد
كما يطرح البنك المركزي يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 130 مليار جنيه.
ويتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، على أن يحين موعد استحقاقها.
كما تحدد تاريخ استحقاق الطرح الأول في 13 أبريل 2027، وفقًا للجدول المعلن من البنك المركزي.
ويشمل الطرح الثاني أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه لمدة عام كامل، وفق المواعيد المحددة.
كما يحل موعد استحقاق أذون الطرح الثاني في 12 أكتوبر 2027، ضمن خطة التمويل الحكومية.
وتأتي هذه الطروحات مع استئناف البنوك أعمالها بعد انتهاء عطلة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
طروحات يوم الاثنين
كما يستكمل البنك المركزي طرح أذون الخزانة يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليار جنيه.
ويتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 50 مليار جنيه لمدة ثلاثة أشهر، وفق الجدول الزمني المحدد.
كما يحل موعد استحقاق هذه الأذون في 12 يناير 2027، بعد انتهاء مدة الطرح المقررة.
ويشمل طرح الاثنين أيضًا أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه لمدة تسعة أشهر.
كما حدد البنك المركزي يوم 13 يوليو 2027 موعدًا لاستحقاق أذون الطرح الثاني.
وتتنوع آجال الطروحات الجديدة بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام كامل.
كما يتيح تنوع الآجال توزيع احتياجات التمويل الحكومي على فترات زمنية مختلفة وفق الخطة الموضوعة.
دور أذون الخزانة في التمويل
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتستخدم لتوفير السيولة اللازمة للموازنة العامة.
كما تعتمد وزارة المالية عليها لتغطية جانب من الاحتياجات التمويلية للدولة عبر السوق المحلية.
ويتولى البنك المركزي طرح هذه الأدوات نيابة عن وزارة المالية أمام البنوك والمؤسسات المالية المشاركة.
كما تترقب البنوك نتائج العطاءات ومستويات العائد التي ستسفر عنها عروض المشاركين في الطروحات الجديدة.
وتتحدد أسعار العائد وفقًا لظروف السوق وحجم الطلب والعروض المقدمة من المؤسسات والبنوك خلال جلسات الطرح.
كما تستهدف الخطة توفير الاحتياجات التمويلية الحكومية مع تنويع آجال أدوات الدين المطروحة بالسوق المحلية.
وتبدأ الطروحات الجديدة بالتزامن مع عودة القطاع المصرفي للعمل بعد إجازة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.
مواضيع متعلقة
- مصر تحافظ على تصنيفها الائتماني وسط دعم دولي ومخاطر اقتصادية قائمة
- البنك الأهلي يطلق دفعة جديدة من مراكب الرزق لدعم صيادي الأقصر
- خبراء يكشفون سيناريوهات أسعار البنزين والحكومة تحسم موقفها رسميًا
- الدولار اليوم يحافظ على مستوياته ومفاجأة في أعلى سعر بالبنوك
