33.2 مليون دولار من زيادة رأس مال القلعة لسداد مستحقات المصرف العربي الدولي

ملك عبدالقادرالأحد 4 أكتوبر 2026

تعتزم شركة القلعة للاستثمارات المالية توجيه نحو 1.724 مليار جنيه من حصيلة زيادة رأس المال المقترحة لسداد مديونيات مستحقة.

كما تعادل القيمة المستهدف استخدامها نحو 33.2 مليون دولار، وفقًا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية بشأن خطة الشركة.

وتستهدف القلعة استخدام هذه الحصيلة لسداد معظم المبالغ المستحقة والمقرر دفعها وفق جدول إعادة هيكلة المديونيات.

وكانت الشركة وشركاتها التابعة قد أبرمت اتفاقية لإعادة هيكلة وتسوية المديونيات مع المصرف العربي الدولي في أبريل 2024.

كما بدأ سريان الاتفاقية اعتبارًا من الربع الثالث من العام نفسه، بعد إعادة تنظيم القروض المستحقة على الشركة.

وتتضمن الاتفاقية جدولًا لسداد أقساط تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 184.3 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2033.

وتخضع المبالغ المستحقة لعائد يعادل سعر SOFR لمدة ستة أشهر، على أن يسدد العائد مرتين سنويًا.

شروط إعادة هيكلة مديونيات القلعة

كما ينص الاتفاق على سداد العائد نصف سنويًا في نهاية شهري مارس وسبتمبر من كل عام، وفق الجدول المتفق عليه.

وفي حالة التأخر عن سداد أي قسط أو عائد أو عمولة أو مصروف، تطبق فائدة تأخير إضافية على المبلغ المتأخر.

وتبلغ فائدة التأخير 3% فوق سعر SOFR لمدة ستة أشهر، بحسب الشروط المحددة في اتفاقية إعادة الهيكلة.

كما يواصل المصرف العربي الدولي احتساب الفائدة على إجمالي المديونية، وفق سعر الفائدة المحدد باتفاقية القرض الأصلية.

وتثبت الفوائد المستحقة في حساب منفصل، وفقًا للترتيبات المالية التي تضمنتها اتفاقية إعادة هيكلة المديونيات.

كما تتضمن الاتفاقية التزام المصرف العربي الدولي، عند استيفاء جميع الشروط، بالتنازل عن جزء من المديونية المستحقة للشركة.

وتبلغ قيمة الجزء المتنازل عنه نحو 44 مليون دولار، ويمثل في معظمه غرامات تأخير، إلى جانب فوائد تراكمية.

كما يستحق التنازل عن هذه المبالغ بعد استكمال تنفيذ جدول السداد المتفق عليه بين الأطراف المعنية.

وبلغ إجمالي أرصدة القروض المستحقة للمصرف على شركتي Trimstone Assets Holdings Ltd والوطنية لاستشارات التكرير نحو 13.2 مليار جنيه.

كما بلغت تلك الأرصدة وفق البيانات المالية في 30 يونيو 2026، ضمن ترتيبات إعادة هيكلة المديونيات القائمة.

وفي إطار الخطة، جرى تحويل 44 مليون دولار من شركة القلعة إلى الشركة الوطنية لاستشارات التكرير.

وتلتزم القلعة كذلك بضمان تغطية أي عجز في سداد الأقساط المستحقة وفقًا لشروط الاتفاقية.

كما تستهدف الشركة من استخدام حصيلة زيادة رأس المال تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتخفيف أعباء الفوائد.

ويرتبط ذلك خصوصًا بالمديونيات المقومة بالدولار الأمريكي، بما يدعم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وفق الجدول المتفق عليه.

الوسوم

ملك عبدالقادرالأحد 4 أكتوبر 2026