مدبولي من الأمم المتحدة: حوكمة الذكاء الاصطناعي وتمويل الدول النامية أولوية لتحقيق التنمية

محمد عامرالسبت 26 سبتمبر 2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية وضع قواعد دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

بما يضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ويحمي الخصوصية ويعزز الشفافية والمساءلة.

كما شددًا على ضرورة تمكين الدول النامية من المشاركة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وليس الاكتفاء باستخدامها.

جاء ذلك خلال كلمة مصر أمام جلسة النقاش العام للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي استعرض خلالها رئيس الوزراء رؤية القاهرة تجاه عدد من الملفات الإقليمية

والدولية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتمويل التنمية والتحول الأخضر، إلى جانب القضية الفلسطينية والأمن المائي وإصلاح النظام الدولي.

مدبولي: الذكاء الاصطناعي يحتاج قواعد دولية

وأشار مدبولي إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا كبيرة للنمو والابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات مرتبطة باتساع الفجوة بين الدول في امتلاك البيانات والقدرات الحاسوبية

والمهارات والتمويل.

كما دعا إلى وضع قواعد دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وتحمي الخصوصية، وتعزز الشفافية والمساءلة، مع مراعاة التنوع الثقافي واللغوي.

وأشار إلى إطلاق مصر الإصدار الثاني من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة من 2025 إلى 2030.

حيث أكد أهمية بناء القدرات المحلية وتمكين الدول النامية من المشاركة في تطوير التكنولوجيا، وليس الاكتفاء باستخدامها.

تمويل التنمية أولوية للدول النامية

وانتقل رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية، موضحًا أنها تواجه في الوقت نفسه احتياجات متزايدة لتمويل التنمية والتحول الأخضر، إلى جانب أعباء ديون مرتفعة وتكاليف تمويل

أكبر.

كما دعا إلى تطوير منظومة التمويل الدولي وزيادة التمويل الميسر.

وتعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل، إلى جانب إيجاد آليات أكثر فاعلية لمعالجة أزمات الديون.

وأكد أن تمويل قطاعات التعليم والصحة والغذاء والبنية الأساسية يجب ألا يصبح منافسًا لخدمة الديون.

حيث اعتبر أن دعم التنمية يمثل استثمارًا في الاستقرار العالمي.

مدبولي: التحول الأخضر يجب أن يدعم التنمية

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق تحول أخضر يراعي احتياجات الدول النامية.

بحيث لا تنفصل السياسات المناخية عن مكافحة الفقر وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية.

وأكد أهمية إعطاء قضايا التكيف والأمن المائي والغذائي أولوية أكبر، خاصة في أفريقيا والدول الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي لم يعد في تشخيص أزمة المناخ، وإنما في تحويل التعهدات الدولية إلى تمويل ومشروعات وتكنولوجيا تصل إلى الدول والمجتمعات الأكثر احتياجًا.