صندوق مصري أمريكي يبيع أسهمًا في فوري بقيمة 4.315 مليون جنيه
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية تراجع حصة Egyptian American Enterprise Fund في رأسمالها، بعد تنفيذ عملية بيع جديدة.
وباع الصندوق نحو 224.791 ألف سهم من أسهم فوري، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.315 مليون جنيه خلال جلسة التداول.
تفاصيل الصفقة
كما أوضحت فوري، في إفصاح أرسلته إلى البورصة المصرية، أن تنفيذ الصفقة جاء وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد القيد.
كما بلغ متوسط سعر بيع السهم نحو 19.1966 جنيه، بعد تنفيذ العملية التي أدت إلى انخفاض نسبة مساهمة الصندوق بالشركة.
وتراجعت حصة Egyptian American Enterprise Fund من 3.00085% قبل تنفيذ عملية البيع إلى 2.99426% عقب إتمام الصفقة.
كما جرى تنفيذ الصفقة بتاريخ 9 سبتمبر 2026، من خلال شركة EFG Hermes International Securities Brokerage، وفق الإفصاح المرسل للبورصة.
وتأتي عملية البيع ضمن التحركات المتعلقة بهيكل ملكية شركة فوري، مع تسجيل تغير محدود في نسبة مساهمة الصندوق.
كما كشفت بيانات الشركة أن الصفقة اقتصرت على بيع نحو 224.791 ألف سهم، بإجمالي قيمة مالية بلغت 4.315 مليون جنيه.
صفقة سابقة للعاملين
وفي سياق متصل، كانت البورصة المصرية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري ضمن نظام الإثابة والتحفيز.
كما تضمنت العملية نقل ملكية نحو 11.019 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 194.04 مليون جنيه تقريبًا.
وجاء نقل الأسهم في إطار برنامج الإثابة والتحفيز المخصص للعاملين بشركة فوري، وفقًا لما أعلنته البورصة المصرية حينها.
كما يرتبط هذا النوع من البرامج بسياسات الشركات المدرجة الهادفة إلى مواءمة مصالح العاملين مع الأداء طويل الأجل للشركات.
وتعتمد تلك البرامج على منح الموظفين أسهمًا أو حقوقًا مرتبطة بأسهم الشركة، بما يدعم ارتباط العاملين بأداء الشركة مستقبلًا.
كما تستهدف هذه الآليات تعزيز الولاء المؤسسي وتحفيز العاملين على رفع مستويات الأداء والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل.
وأكدت البورصة أن صفقة نقل الملكية الخاصة بالعاملين تمت في إطار نظام الإثابة والتحفيز المعتمد بالشركة.
كما أوضحت أن العملية لا تُصنف باعتبارها تداولًا اعتياديًا يتم تنفيذه عبر شاشة السوق، وإنما تأتي ضمن البرنامج المخصص للعاملين.
وتواصل شركة فوري الإفصاح عن التحركات المتعلقة بأسهمها وفق القواعد المنظمة للقيد والتعاملات الخاصة بالمساهمين والبرامج التحفيزية.
كما تخضع عمليات تغيير نسب الملكية والإفصاحات المرتبطة بها للقواعد والإجراءات المعمول بها في سوق الأوراق المالية المصرية.
مواضيع متعلقة
- الرقابة المالية تحذر سيتي ستارز من إلغاء الترخيص
- البورصة تصعد ورأس المال السوقي يرتفع 11.2 مليار جنيه
- «تكني 2026» تعود إلى القاهرة والإسكندرية بفرص استثمارية تتجاوز مليون دولار للشركات الناشئة
- البورصة المصرية تختتم التعاملات بارتفاع رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه
